إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، منسق الإتحاد الأب بطرس عازار، ومستشار الوزير أنور ضو وجميع الأمناء العامين للمؤسسات ونقباء المدارس الخاصة وممثلي المؤسسات التربوية.

وتناول البحث "متابعة درس المقاربات من جانب المؤسسات والأهل والمعلمين مع الوزارة، والمتعلقة بالتوصل إلى قراءة موحدة للقانون 515، والتوافق على طريقة تطبيق بنوده وتوزيع أعباء الموازنة المدرسية بين المصاريف والرواتب وضبط الزيادة على الأقساط بصورة عادلة".

واطلع حماده على ورقة الإتحاد واستمع إلى آراء المشاركين في الإجتماع لجهة "وجود مؤسسات تربوية باهظة الكلفة ولكنها مقبولة من الأهالي القادرين على اختيارها لأولادهم، ومؤسسات أخرى متوسطة الأكلاف أو متدنية الأكلاف، ولكن المواطنين لا يستطيعون تحمل أي زيادة على أقساطها".

وأكد الأب عازار بعد الإجتماع أنه "كان لقاء تشاوري حول السلسلة، وقدمنا كإتحاد مؤسسات إقتراحات للنقاش بعضها خطي وبعضها شفهي، وتمنينا على معالي الوزير أن يعزز الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة وحلول مشتركة للسلسلة، لأن الأهل إذا كانوا متعسرين فإن المدارس سوف تتعسر".

وأضاف: "إننا نثني على مواقف معالي الوزير الحاضن للجميع، ونتمنى ان يستمر الحوار برعايته لئلا نصل إلى قفل بعض المدارس أو إرهاق الأهل أو منع المعلمين من قبض حقوقهم. وقد رحب معالي الوزير وعبر عن عزمه متابعة الحوار. وتم التوافق على عقد جلسات كثيفة للحوار. كذلك فقد وعدنا نحن كإتحاد مؤسسات تربوية بأن نقدم ورقة جديدة للمتابعة".