أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" عن تنفيذ عدد من المحامين اليوم إعتصاما أمام قصر العدل في بعلبك، وذلك إحتجاجا على التعيينات القضائية، وتقليص دور القضاة في المناطق، مهددين بالاعتصام التام في حال لم يلقوا أي تجاوب.

وبالتفاصيل, تلا ممثل نقابة المحامين في بعلبك المحامي دريد ياغي بياناً باسم المعتصمين جاء فيه:

"تعاني منطقة بعلبك الهرمل اهمالا متمادياً منذ عشرات السنين ولا تزال.. مضيفاً أنه في عام 2003 صدر قانون انشاء محافظة بعلبك الهرمل وكان لا بد لهذا القانون ان يكتمل بمشروع قانون او اقتراح لاحق يعدل قوانين الادارة لاستحداث مصالح لكل الوزارات ومنها العدل ليصبح في المحافظة الجديدة رئيس اول ومدعي عام وقاضي تحقيق اول ومحكمة جنايات وغيرها ولكن بعد 14 سنة من استحداث المحافظة لا تزال تتبع لمحافظة البقاع في زحلة.

كما ورفعنا الى نقابتنا ومن خلال المسؤولين عشرات المذكرات بهذا المطلب وما زلنا ننتظر الجواب والمطالب فهي التالية:

-وضع خطة استراتيجية انشاء قصر للعدل يليق بالقضاء واهله وبعلبك .

-تعديل قانون التنظيم القضائي (بمشروع ) واقتراح قانون تنفيذاً للنشاء المحافظة وهذا هو على عاتق الحكومة والمجلس النيابي ولان ما ما تقدم قد يتطلب وقتاً نطلب ورغم صدور التشكيلات الاخيرة المجنحة وبالسرعة :

-تكليف قاضيين مدنيين الى جانب القاضي الحالي".

-تكليف قاضيين جزائيين على الاقل الى جانب القاضي الحالي .

- تكليف محاميين عامين اضافيين نظراً للملفات المتراكمة .

- الايعاز بجلوس محكمة الجنايات في البقاع باحدى غرفتيها للنظر بالدعاوى العائدة لبعلبك الهرمل .

- تكليف قاضيي تحقيق منصرفين لمنطقة بعلبك الهرمل .

- انشاء صندوق مالي في العدلية تيسيرا لامور المحامين والعامة