اتّفاقٌ كان يُعدّ له بين باسيل والمرعبي.. هكذا أُُجهضَ!

Beirut

16°

Coming
Soon

ريتا الجمّال

المصدر: ليبانون ديبايت

الاثنين 23 تشرين الأول 2017 - 1:00

ورقة سياسة النزوح السّوري في لبنان المُقترحة من اللّجنة الوزاريّة للنّازحين

تقليص أعداد النازحين توفير الأمن وتخفيف الأعباء

اللّجنة لن تناقش فقط "اقتراح باسيل" بل كافّة التصوّرات

اتّفاق كان يُحضّر له بين باسيل والمرعبي

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

في 23 تشرين الأوّل من عام 2014، عقدَ مجلس الوزراء جلسةً مُهمّةً جدّاً تمّ خلالها الموافقة على "ورقةِ سياسة النّزوح السّوري في لبنان، المُقترحة من اللّجنة الوزاريّة للنّازحين السّورييّن، بعدما أصبح لبنان على شفير انفجارٍ اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ أمنيٍّ يُهدّد وجوده، إذا لم يعمد، حِفاظاً على مصلحة الشّعبين اللّبنانيّ والسوريّ، إلى اتّباع سياسةٍ مسؤولةٍ تُؤدّي إلى تقليصِ أعداد النازحين السوريّين الموجودين على أرضه، وإلى توفير أمن اللّبنانيّين والسوريّين، وإلى تخفيف الأعباء عن شعبه واقتصاده".

انطلاقاً من هذا الواقع الخَطِر، كانت السياسة التي تضمّنت ثلاثة بنود، الأوّل تمثّل في تقليص أعداد النازحين السّوريين، من خلال وقف النزوحِ على الحدود باستثناء الحالات الإنسانيّة الاستثنائيّة، وتسجيل الداخلين على الحدود وفق أسباب دخولهم للتأكّد من تطبيقِ هذا الإجراء، وكذلك الطلب من مفوضيّة شؤون اللّاجئين في الأمم المتّحدة UNHCR الالتزام بوقف تسجيل النازحين إلّا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتشجيع النازحين السوريّين على العودة إلى بلادهم أو إلى بُلدانٍ أُخرى بكلِّ الوسائل المُمكِنة، والتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانيّة عليهم، وكذلك نزع صفة "النّازح" عن كلِّ من يذهب إلى سوريا، وكلّ من يُخالف القوانين اللبنانيّة وشروط الدخول.

كذلك وفي تذكيرٍ سريعٍ عن السياسة فقد تضمنّ البند الثاني "توفير الأمن" من خلالِ مُتابعةِ القِوى الأمنيّة تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديّات بإجراءِ مسحٍ إحصائيٍّ دوريٍّ للنازحين في إطارها الجغرافيّ، وتوفيرها العناصر الضروريّة للشرطة البلديّة لحفظ الأمن. بالإضافة إلى البند الثالث الذي يطلب تخفيف الأعباء عبر التشدّد في تطبيق القوانين اللبنانيّة على النازحين السوريّين لحماية اللبنانيّين في مجالات العمل والعَمالة كافّة. وغيرها الكثير من النقاط، لتُعطي هذه الورقة الصفة التنفيذيّة ممّا يُوجّب مُتابعة تنفيذها عبر كلّ وزارةٍ وادارةٍ لبنانيّة معنيّة، وعبر تقارير دوريّة تُرفَعُ إلى اللّجنة الوزاريّة للنازحين والتي ترفَعها بدورِها إلى مجلس الوزراء تحقيقاَ لأهدافها.

اليوم، ونحن نستقبل تاريخ 23 تشرين الأوّل 2017، لم يتحقّق من الورقة إلّا "الانفجار" الذي اقتربت ساعة الصِّفر فيه، مع وصول الأزمة إلى أقصى درجات الخطر على الأصعدة كافّةً، في ظلّ غياب التوافق حتّى السّاعة على سياسةٍ عامّة، ورؤيةٍ مُشتركة بشأن كيفيّة حلّ هذه الأزمة وتأمين العودة الآمنة للنّازحين السّوريّين.

قبل أيّام، قام رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بخطوةٍ مُمتازةٍ تمثّلت بدعوة سفراءَ الدولِ الخمس الكُبرى الدائمة العضويّة في مجلسِ الأمن، ومُمثّل جامعةِ الدولِ العربية، ونائب مُمثّلة الأمين العامّ للأممِ المتّحدة، مُوجِّهاً رسالة بضرورة مُعالجة أزمة النزوح السّوريّ في لبنان. إلّا أنّ الأوساط المُراقبة لم تَجِد بعد أيّ تقدّمٍ يُذكر منذ تاريخ هذا اللّقاء، وفق غياب أيّ حلولٍ جديّة، وخطواتٍ عمليّة قد بدأت تُتّخَذ. بانتظار، الاجتماع الذي ستَعقِده اللّجنة الوزاريّة المكلّفة بملف النازحين.

وفي هذا الإطار، وإذ شدّدت مصادر مُطّلعة على أنّ "اللّجنة لن تُناقشَ فقط "اقتراح باسيل"، بل كافّة التصوّرات حول كيفيّة تأمين العودة الآمنة للاجئين"، أكّدت أنّ "الورقة المُقدّمَة من باسيل والتي لاقت اعتراضاتٍ قبل عرضها من أطرافٍ سياسيّةٍ اتّهَمَت باسيل بمحاولة إعادة التواصل مع النظام السّوري خصوصاً بعد لقاء نيويورك الشهير الذي جمعه مع نظيره السّوري وليد المعلّم، لن تكون الحلّ المُعتَمد حتّى لو جرى البحث بها، كونها تقتصر فقط على إجراءاتٍ أمنيّةٍ ولوجستيّةٍ وإداريّة، وتَفتَقِدُ إلى ما هو أهمّ من ذلك، أي السياسة العامّة، وطالما أنّ هذا العنصر غائبٌ، فإنّ الحلّ سيبقى غائباً بدوره، ولا سيّما بشأن تأمين العودة الآمنة والضمانات القانونيّة الأمنيّة الاجتماعيّة المطلوبة".

هذا وكشفت المصادرُ عن أنّ "اتّفاقاً كان يُحضَّر له بين الوزير باسيل ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، من دون أن يُلقَى الضوء عليه، كان سيؤدّي للمرّة الأولى إلى حلٍّ جدّيّ للأزمة، وكانت المفاوضات وصلت إلى مراحل مُتقدّمة جدّاً، بيد أنّ إعادة طرح التنسيق مع النظام السّوري في الفترة الأخيرة، عرقلَ المفاوضات وأعاد إغلاق الباب عليها والعودة إلى نُقطةِ الصّفر". مُشيرةً إلى أنّ "الحلّ آتٍ لكنّه لن يكون قريباً، إذ إنّ القرار السّياسي لم يُتّخَذ بعد، والاجتماع الأخير الذي جمع الرئيس عون بالسفراء لم يكن ذات مفاعيل إيجابيّة، والخِلاف إلى تزايد، إلّا أنّ الاحتقان الشعبيّ اللّبنانيّ السّوري، الذي يرتفع منسوبه بعد الجرائم الأخيرة، والتهديدات، وعمليّات الطرد وقرارات البلديّات، والحلول الفرديّة التي بدأت تُتّخذ، من شأنها أن تُسرّع بلورة الحلّ والاتّفاق السياسيّ الداخليّ".

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا