"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

شفهياً، وبشكل مُفاجئ وفي مكان وزمانٍ مشبوهَين، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في بلدٍ غير بلده وعلى أثير هواءٍ غير لبناني، ضارباً باستقالته الاستقرار اللبناني عرض حائط وصايةٍ تغطّى بها لمحاربة وصاية ثانية.

ولكن ماذا عن دستورية هذه الاستقالة، وهل يلحظ الدستور شروطاً معينة لشكل ومكان الاستقالة، وكيف لها أن تؤثر على الانتخابات النيابية، وما مصير الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة في حال لم يعد الحريري إلى لبنان؟

يقول رئيس مؤسسة "Justicia"، المحامي الدكتور بول مرقص "بحسب المادة 69 من الدستور تُعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، ولا تنص المادة على شروط خاصة للاستقالة، إنما وفقا لقاعدة توَازي الأشكال في المبادئ العامة للقانون يجب صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية باعتبار الحكومة مستقيلة".

وهو المرسوم الذي "له مفعول إعلاني لا إنشائي، وعادة ما يصدر عشية تشكيل الحكومة الجديدة. لكن كي يصدر هذا المرسوم ويباشر رئيس الجمهورية الاستشارات قبل ذلك بكثير لتسمية رئيس للوزراء، عليه أن يستند إلى استقالة خطية توضع لديه. وإذا لم يتمكن رئيس الحكومة من الحضور شخصيا لدواعي تمنعه من ذلك، أقله عليه أن يودع كتابا خطيا رسميا بالاستقالة، الأمر الذي لم يحصل ما يعني انه ولغاية الساعة سعد الحريري لا يزال رئيسا للوزراء في لبنان"، كما يؤكد مرقص في حديثه لـ"ليبانون ديبايت".

وعندما يودع رئيس الوزراء استقالته جانب رئيس الجمهورية "يجب على رئيس الجمهورية الدعوة إلى استشارات نيابية إلزامية عملاً بالمادة 53 من الدستور، ليسمّي رئيسا للوزراء".

وعن مصير الانتخابات بعد استقالة الحكومة، يرى مرقص أن الانتخابات تبقى واجبا على الحكومة لأن الأخيرة دائما موجودة، وليس هناك من فراغ. فـ"النظام الدستوري يربأ الفراغ، وهناك استمرارية بالحكم ولو بالحد الأدنى. وهذا الحد الأدنى مُعبّر عنه بالمعنى الضيق لممارسة تصريف الأعمال وفقا للمادة 64 من الدستور، وهو المفهوم الذي يمنع الفراغ ويجب على الحكومة بمقتضاه ولو كانت لا زالت حكومة تصريف أعمال أن تجري انتخابات نيابية لأن هذا وجباً دستورياً عليها، لا سيما أن "الانتخابات هي من العوامل المرتقبة وبالتالي فإن موعدها معروف مسبقا وليست بالأمور الطارئة التي تحتمل التأجيل، بل هي من الأمور المرتقبة لأن الآجال الدستورية والاستحقاقات الانتخابية ودورية الانتخابات مبادئ مقدسة في الدستور".

أما في ما يخص شكل ومكان الاستقالة، والعرف الدستوري بهذا الخصوص، يلفت مرقص إلى أنه بالعرف الدستوري جرت العادة على أن يودع رئيس الحكومة استقالته جانب رئيس الجمهورية قبل إعلانها من قصر بعبدا، ولكن بعض رؤساء الحكومة كسروا هذا العرف وأعلنوا استقالاتهم من خارج بعبدا قبل إيداعها، ومنهم الرئيس رشيد كرامي في نيسان 1969، وحذا حذوه رئيس الحكومة عمر كرامي عام 2005، ولكن أن يتم إعلان الاستقالة من خارج البلاد فهي سابقة في التاريخ اللبناني".

إذاً، أقدم الحريري على سابقةٍ تاريخية بغض النظر عن نتائجها الكارثية على مختلف الأصعدة اللبنانية، إلا أن الدستور وللأسف لم يلحظ هذه السابقة في نصوصه، ولم يخطر ببال المشرّع الدستوري أن رئيس حكومة لبناني سيُقدم على إعلان استقالته يوماً ما من خارج البلاد، وهي السابقة التي "لا يجب أن يلحظها الدستور" أصلاً، كونها من البديهيات التي كسرها الحريري يوم الأول من أمس من الرياض قبل أن يكسر استقرار البلد.