أشار وزير الاتصالات جمال الجراح الى انه "وبعد ان تناقلت بعض وسائل الاعلام اخبارا مفادها أنني رفضت الحضور الى مكتب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، اؤكد ان القاضي علي ابراهيم اتصل بي طالبا مني الحضور الى مكتبه لشرب فنجان من القهوة وللاستفسار عن بعض الأمور التي تتعلق بوزارة الاتصالات، فأجبته بأن الاعلام وقبل حصول الاتصال بدء بتناول طلب الاستدعاء".

وأضاف الجراح في بيان: "هذا الامر يمنعني من الذهاب الى مكتبك لان بعض الاعلام المغرض سيتناول الامر بطريقه مسيئة ولذلك سأعاود الاتصال بك يوم الاثنين"، مضيفاً البيان: "بالفعل في اليوم التالي اتصل الوزير بالقاضي ابراهيم معبرا له عن احترامه لشخصه وللقضاء، عارضا عليه ارسال استفساراته وأسئلته خطيا على ان يقوم الوزير بالرد عليها خطيا وتكون ردوده مدعمة بالمستندات اللازمة لان اي استفسار يجب ان يكون الرد عليه مدعما بمستندات او مراسيم او قرارات وليس الامر مجرد لقاء يجري في مكتب المدعي العام سوف يتم تأويل مضمونه ومجرياته بعد ذلك في بعض وسائل الاعلام المغرضة التي ليس لديها عمل الا التزوير والافتراء".

ويجدد الحراح تمنيه على "سعادة القاضي علي ابراهيم إرسال كل ما يريد الاستفسار عنه بأي موضوع وعن أي تفصيل أو التباس لديه على ان يقوم وزير الاتصالات خلال وقت قصير جدا بالرد الخطي مدعوما بالمستندات والوثائق، كما لسعادة المدعي العام الحق وفي اي وقت بطلب مزيد من الاستفسارات عن أي نقطة لا تبدو واضحة له وفي اي وقت".

وأكد الجراح احترامه للقضاء وللقاضي ابراهيم شخصيا، وانه "بعد حملة الافتراء التي تعرض لها في وسائل إعلام مأجورة، لا يمكنه سوى الحرص ان تكون ايجاباته عن أي استفسار خطية وموثقة وهذا حقه الطبيعي منعا لأي تأويل أو استغلال".

كما ذكّر الجراح في البيان انه "هو من عرض سابقا الحضور الى مكتب المدعي العام للإدلاء بإفادته بموضوع آخر وحينها طلب منه دولة الرئيس نبيه بري عدم الذهاب كونه نائب في البرلمان اللبناني".

واضاف البيان: "إن الجراح وما دام الامر لا يتعدى الاستفسار عن بعض المواضيع يلفت الى انه ليس لديه أي مانع من الاجابة عن أي استفسار او سؤال ضمن الأصول القانونية الواجب اتباعها عند سؤال وزير او نائب، كما انه لن يتيح للمغرضين والمأجورين او مخبري الصحف الصفراء الفرصة لتزوير الحقائق كما اعتادوا ان يفعلوا ومنذ أشهر بعد ان صدمتهم إنجازات الوزارة في فترة زمنية قصيرة".

وأشار الى ان "البيان الذي أصدرته هيئة اوجيرو يوم السبت الفائت والذي ردت فيه على الافتراءات التي قدمها احد النواب خلال الاجتماع الأخير للجنة الاعلام والاتصالات النيابية موضحة فيه كل الحقائق وبالمستندات وآليات العمل المعتمدة من قبلها، عمدت بعض الوسائل الاعلامية المغرضة على تجاهله ما يدل على استمرارهم بحملاتهم المشبوهة التي في اساسها ليست الا وسيلة للابتزاز الرخيص والتي أصبحت الجهات والاشخاص الذين يقفون خلفها معروفين من قبلنا".

وختم: "إن هيئة اوجيرو بشخص رئيس مجلس ادارتها-مديرها العام جاهزة في أي وقت لتزويد سعادة المدعي العام بكل المستندات والشروحات والايضاحات عن طريقة وآلية عملها التي تراعي فيه اعلى درجات المهنية والشفافية والالتزام بالقوانين لدحض الافتراءات والاستغلال والابتزاز الذي تتعرض له هذه الهيئة".