"ليبانون ديبايت"

تزدحم الدعاوى القضائيّة في ادراج المحاكم. في بلدٍ مثل لبنان، يكاد لا يطلع صباح دون تقديم دعاوى او شكاوى جديدة، إن لخلفيات جرميّة جنائيّة أو جزائيّة، وما يؤرق بلد الحرّيات، أنَّ جزءاً مما يُقدم يستهدف أصحاب الاقلام من سياسيين ونافذين.

يشتكي المحامون وذوي المدعى عليهم والمدعون أنفسهم من البطىء الحاصل في تدبير امور المحاكمات والاسراع بها. تكاد تصدم حين يتسلّل الى مسمعك أن قضاةً ممتعضون من "العلك" الحاصل ايضاً. الذريعة دائماً أنّ القاعات لا تحتمل أكثر جلسة في اليوم، وهناك "زحمة جلسات" وبالتالي يصبح من الصعب التعامل معها. إذاً كيف تحتمل السجون تكدّس مئات الموقوفين ومن بينهم من طالت مدة توقيفهم دون توجيه تهم اليهم، ولا تحتمل أعداداً اضافية من المحاكمات؟

أزمة قضاء أم سياسيه؟
يقودنا هذا السؤال –الازمة- الى عدة اوجه، منها ما هو قضائي بحت مرتبط بعمليّة التنظيم، ومنها السياسي الذي يقوض عمل القضاء من خلال عدم توفير حاجياته، ومن اشكاله، تسليم قاضٍ واحد آلاف الملفات وحدهُ لا شريكَ له! فكيف يجد هذا القاضي السبيل والوقت للبت بها دون تأخير؟ بديهي أن يتأخر إذاً.

في المقابل، قد لا تجد هذا التأخير منسحب على قضايا بذاتها. نتحدث هنا عن القضايا ذات الوجه السياسي، وتحديداً تلك التي يرفعها سياسيون بحق صحافيين، التي تأخذ غالباً طريقاً يوصلها الى "القوس" أسرع من غيرها وباشواط.

واللافت أن "الاحزاب" باشكالها والوانها تتسيّد تلك الدعاوى التي ترفع بسبب مقالات قد لا تنسجم مع اهواء السياسيين، وهنا نتقصد الاشارة الى المقالات ذات الوقائع المظهّرة وليست تلك التي تفتقر الى مسوّغات.

وفي ظل هذه الوقائع نقف أمام اثنتين، أما أن القاضي يساير السياسي –الذي يقف خلف تعيينه- أو ان هناك مشكلة في تركيبة القضاء "تقتل" دعاوى وتحيي أخرى بدلاً منها!

الصحافيون.. نزلاء المفارز الامنية
وتأسيساً على ذلك، تجد أن عدداً لا بأس به من الصحافيين يزورون المخافر بشكل دوري لتقديم افاداتهم بخصوص دعاوى ترفع ضدهم، بينما يناوب قسم آخر على القيام بزيارات شهرية، وإن تمحصت أكثر لوجدت أن الغالبية الساحقة منهم، هم من الكتاب في المواقع الالكترونية.

هؤلاء وفي المعنى القانوني يعتبرون "عراةً من أي حماية"، فلا نقابة تحفظ حقوقهم وتنادي بها وتمارس دور تمثيلهم امام الدولة، ولا قانون يحفظهم من الملاحقة، ولا يسمح لهم بالدخول الى نقابة المحررين!، وهي ثغرات تبيح لـ "رتيب التحقيق" في أي مفزرة أمنية، أن يعرّيهم من الحصانة عبر التدوين في الافادة "غير منتسب لنقابة الصحافة".

ويقول متابعون وآخرون عانوا من المساس بحرّياتهم، أنَّ "تعريتهم" عبر هذه الفقرة، كان يمكن تجاوزه في حال تمّ اقرار قانون تنظيم "المواقع الالكترونيّة" القابع في جوارير المجلس النيابي منذ أعوام، ولا نيّة لاحد باقراره كي يبقى الاعلام الالكتروني "سائباً" ويسمح لكل من تسول له نفسه مد اليد عليه! وحدهم الصحافيون هم من يعانون من الارتدادات.

قضايا الصحافيين.. سوبر سريعة
هناك أسباب كثيرة لتسريع البت بالقضايا المرفوعة ضد صحافيين، ليس أولها العدوى المزمنة للسلطة القضائية من السلطة الرابعة وتحالفها مع السلطة السياسية على ملاحقة اصحاب الاقلام والشاشات، بل يعود ابرز محرّكها الى "الضغوطات" التي يمارسها السياسيون وتأتي على اشكال "تمنيات" لـ"الاهتمام بفلان"، والاهتمام هناك يعني "تربيته لعدم الكتابة او الحديث بهذا النفس مرة اخرى".

"التربية" في هذا المقام نماذج، تطبقه الاحزاب الموجودة على أكمل وجه. فمثلاً، يتحول الحزب كله ضد صحافي في حال تناول قضيةً ما تمس بهذا الحزب او رئيسه، بصرف النظر عن استخدامه وقائع ام لا، فيُعمّم اولاً اطلاق النار عليه عبر مواقع التواصل، ثم يقصف ببيان "ذو سقف مرتفع" تتذلّله عبارة تهديد بالتوجه الى القضاء، حينها تقدم الدعوى القانونية، وينتظر الحزب عادةً بفارغ الصبر لكي يفوز ويجني بضعة ملايين من جيب الصحافي!

ينتقل نموذج "التربية" هنا الى القضاء، فتكاد في بعض الحالات لا تمر 24 ساعة الا ويأتيك اتصال من "المفرزة او المكتب" الفلاني يريد كامل هويتك، ثم يدعوك للحضور الى "المركز" للاستماع الى افادة، وفي افضل الاحوال يأتيك التبليغ مكتوباً.

القضاء بخدمة السياسيين
وقد عانى الكثير من الصحافيين الالكترونيين من اوجه توقيف عشوائيّة، اذ كان يجز بعضهم لساعات طويلة في المكاتب الامنية بذريعة سماع افاداتهم، وفي بعض الحالات وصل "انتظار الفرج" لاكثر من 12 ساعة!

وفي كثيرٍ من حالات الاستماع الى الافادات، يمارس القضاء سلطته المطلوبة من السياسيين على اكمل وجه، فيستغل اقصى مدة للتوقيف رهن التحقيق ويمارسها على الصحفي – المدعى عليه – الذي وفي بعض الحالات التي تنتهي فيها تقديم الافادة بعد ساعة مثلاً من موعد مثوله، يجبر على انتظار اشارة القاضي –المدعي العام- التي قد تطول بحسب "التوصية"، فيصبح الصحافي موقوفاً بذريعة يكفلها القانون دون بركة "اشارة".