"ليبانون ديبايت"

نشر الوزير السابق فادي عبود على صفحته عبر فيسبوك المنشور التالي: "قصة ابريق الزيت مجدداً .... شركة مصنعة اضطرت أن تستورد قطعة غيار صناعية عبر البريد السريع لأن المكنة الصناعية متوقفة عن العمل. سعر القطعة 30 دولار حسب الفاتورة المرسلة من الشركة المصنعة إلى شركة البريد السريع، انظروا ايصال القبض الجمركي والذي يظهر الضرائب بقيمة 69000 ل. ل، أي أكثر من سعر القطعة".

وأضاف عبود في منشوره المذيّل بالفواتير الرسمية "ضرائب ورسوم غير مفهومة، هكذا نشجع الاستثمار ونشجع تنافسية صناعتنا ونمنع زيادة الاحتكار وزيادة أسعار قطع الغيار في لبنان. هل يوجد بلد واحد في العالم الضرائب فيه أكثر بكثير من سعر السلعة علماً ان كل قطع الغيار الصناعية معفية كلياً من رسوم الجمارك. كل ما تجنيه الدولة من ضرائب يخسره المجتمع والاقتصاد الوطني بأضعاف، هذا برسم المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك، نتمنى عليهم إيقاف هذه المخالفات".

ولمعرفة التفاصيل، كان لـ"ليبانون ديبايت" حديث مع الوزير عبود، أكد فيه على أن هذا الأمر لا يقتصر على قطع الغيار بل هو أسلوب مُستعمل في مطار بيروت مع البريد السريع، ولدينا مئات الحالات المشابهة.

فـ"ما بين الرسوم التي تتقاضاها الجمارك وهي رسوم تعتمد على تسعير القطع مزاجياً، في المقابل تعاود شركات البريد السريع أخذ رسوم إضافية (أجرة المعاملة)، وبين الضريبة التي تأخذها الدولة وهي ضريبة مبنية على تخمينات غير علمية، والرسوم التي تتقاضاها شركات البريد السريع يدفع المواطن رسوما بما يوازي او يتخطى سعر القطعة التي قام باستيرادها".

ويوضح عبود أن الرسوم الجمركية تصدر عادةً بقانون تشريعي من مجلس النواب، ولكن في كل ما يسمى استيراد بالبريد السريع أو حتى شحن جوي هناك بدعة التكاليف المقطوعة لتحقيق الربح غير المشروع".

ويضع الوزير هذه الفضيحة المستنسخة في مطار بيروت بعهدة وزير المال، ومدير عام الجمارك والمجلس الأعلى للجمارك، محذرا من استمرار هذه الحالة الاستثنائية الشاذة في مطار بيروت دون غيره من مطارات العالم، يعني أن "تنافسية لبنان اليوم مشكوك فيها"، فـ"هناك فخ في المطار بالشراكة مع كل شركات البريد السريع كلها، فخ يبعد المستثمرين عن لبنان ويشجّع الوكيل على أن يغلّي أسعاره".