طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، إجراء التعقبات اللازمة في حق الكاتب أسعد أبو خليل، لارتكابه جرم "التعرّض للمؤسسة العسكرية والمسّ بسمعتها، وفق ما ينص على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري، في حال توافر العناصر الجرمية".

وعلمت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن القاضي حمود أحال طلب وزير العدل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، لإجراء التحقيقات اللازمة، واتخاذ القرار المناسب في شأن الملاحقة، باعتبار أن هذا الجرم يقع ضمن اختصاص القضاء العسكري".