"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بقّ الرئيس نبيه برّي بحصته القريبة إلى مكوّنات جيولوجيّة تخص الصخر أكثر منها البحص، ثمَّ رماها في المياه الراكدة بين بعبدا وعين التينة ليَنتج عنها امواجاً عاتية زاد من ارتفاعها استحضار لغة القوي والضعيف وتجنيدها في الخطاب.

ولمّا كان الرئيس ميشال عون قد أرسلَ إلى عين التينة هديّة "ملغومة" يوم الميلاد عبارة عن دعوة للذهاب إلى القضاء لم يكن من الرئيس نبيه برّي سوى أنّ ردَّ الإجر بعيديّة من بنات أفكار "الرئيس" لخّصها "بالضعيف يذهب". أما المقصد من الكلام فموجود في قلب قائله.

السؤال هنا، هل جرى تفجير البحصة بقوة استحضار الخطاب العنيف بين الرجلين لإمرٍ مطلوب كي يعودا إلى موقعهما الاصليين، وافساح المجال أمام العودة إلى الحوار، أمّ أنَّ ما جرى هو تجسيد لـ"إنفجار القلوب المليانة"؟

لغاية الآن لا يمكن الجزم بما يختلج الصدور سوى فهم أنَّ العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام وإنّ الجيش وضع في قلب عاصفة ذات أوجه سياسيّة محض، وما جرى إرسائه من تفاهم حول "ضبط الخلاف" قد جرى نسفه، وان التموضعات القديمة المرودة على النجاحات المشتركة بتجاوز المحن جرى تجاوزها لصالح المحاور السابقة، وهذا يؤشر إلى أنَّ المساعي التي بذلت على الخطين وقادها "سعات الخير" قد تهاوت أو جُمّدت كأقل تقدير.

ومن الدلالات التي يمكن ملاحظتها أنَّ الرئيس برّي لم يشارك "الريستال" الميلادي بقصر بعبدا ولم يسمِ أو يكلف نائبه فريد مكاري تمثيله في الحفل الذي حضره بصفته الخاصة، إضافةً لإنه إستدعى الاعلاميين إلى دارته بشكل أوحى بتجاوز المشكلة سقوفها المعقولة، إذ ينقل عدد من الذين حضروا أنّه عبارات الانزعاج والغضب بدت واضحة عليه وإنعكست على طريقه تصريحه الذي لم يكن كالمعتاد أبداً وحملَ شيفرات سياسيّة وتنفيذيّة واضحة.

مبعث دعوة عون وما تضمنه رد برّي ينطليان على أجواء غير إيجابية من الواضح انها سادت النصف الاوّل من عطلة العيد وتفجّرت خلالها وهي مرشحة للتمدد والاستحواذ على النصف الثاني منها.

وتشير معلومات خاصة أنّه لم تسجل أيّة حلحلة على هذا الصعيد منذ عشيّة الميلاد ولغاية الساعة، ما أسّسَ لمرحلة التأزيم الحالية.

وبصرف النظر عن مقصد برّي من مصطلح الضعف، فالثابت أنَّ استجداء هذا المستوى من الخطاب "الرنّان" قد أرسى درجاتٍ من التحدّي أطاحت بكل التّفاهمات السابقة التي اَسّست لرفع أيّة مواجهة، وأدخل الجيش في "معموعة سياسية" لا حاجة له بها، ثمَّ عرّض الوساطات إلى اهتزازات قد تترجم إلى انهيارات متلاحقة.

الانهيارات ترّجمة على شكل آليات إجرائية في الساعات الماضية، إذ قرّرَ وزير المال تطبيق "أمر عمليّات" برّي بالتصعيد، مقرّراً عدم توقيع أي مرسوم ترقية لضبّاط من "دورة عون"، ما يعني أنَّ المرسوم سلك طريقه نحو التنفيذ والرّد سيكون بالامتناع عن التوقيع.

وتشير معلومات أنَّ الوزير علي حسن خليل وصلته أسماء تسعة ضبّاط من "دورة عون" ستتمّ ترقيتهم إلى رتبة عميد في مراسيم ترقيات منفصلة مستفيدين من الاقدميات الممنوحة لهم بموجب المرسوم محور الخلاف، فوزّع الوزير لمن يهمه الأمر بأنّه غير معني بالتوقيع.

وعليه، يمكن الخروج مرحلياً بمجموعة انطباعات أو استنتاجات:

- أنَّ الازمة عميقة ومتشعّبة ولا تكفي جهود الوسطات لحلّها
- أنَّ الازمة تستدعي تدخل مباشر من المرجعيات
- أنَّ الازمة أعادت التشنّج بين دائرتي عون – بري
- أنَّ الازمة مرشحة لتفريخ أزمات أخطر قد تطاول الجيش

ما خرجَ عن لسان الرئيس برّي من عبارات "حادة" مترافقة مع ما سرّبَ عن أوساط عين التينة وما لوحت به عبر وزارة المال وما سيقدم عليه الوزير خليل، يمكن أنَّ يعطي صورة نمطيّة للخطوات التي يتسلّح بها رئيس المجلس ويحيطها بشيء من السرّية التامة لحمايتها وتأمين تنفيذها.

وبينما تفرغ الكشّافون للبحث عن شكل الاجراءات ومدى جودة اضرارها، استعيدت إلى الاذهان مرحلة "معاقبة فرع المعلومات" بعد اقدام اللواء عماد عثمان على تعيين ضابطين في مركزين مخصّصين للشيعة لم يروقَ عين التينة.

والظنّ هو في امكان تكرار وزارة الماليّة استخدام نفس الاسلوب مع الضبّاط المرفّعين، وما يزيد من امكانيّة حدوث ذلك، ما غرّدَ به النائب وليد جنبلاط مفضلاً "العودة عن مرسوم الضباط كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش"، ليفسّر كلامه على أنّه إرسل اشارات تتضمّن تحذيرات من انعكاسات سلبيّة قد تُلفح بها المؤسسة العسكرية.

كلام جنبلاط إقترنَ بخطوة الوزير خليل. ولكون عدم وجود توقيع وزير المال ليس حائلاً امام حصول الترقية بالاستناد إلى ما جرى في موضوع المرسوم محلّ الخلاف، لكن دون شكّ أنّه مؤثّر وفعّال في الشق المالي المتعلّق بصرف مستحقّات هؤلاء الضبّاط ما قد ينقلنا إلى مشكلة أخرى تعود بنتائج عكسيّة على المؤسسة العسكرية، التي ورغم النزاع السياسي "ستتصرّف بطريقة لا تخالف القانون" على أن يبقى حلّ الخلاف من صلاحيّة من أوجده.