"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

ساعات ويودع لبنان عامه الحالي، ليستقبل آخر. عام مرّ بإنجازات اقتصادية جمّة، لم تسمن ولم تغنِ عن عجز مالي تخطى 80 مليار دولار، ومُقبل يعلّق عليه الاقتصاديون آمالاً بنمو اقتصادي أعلى واستثمارٍ أقوى.

يصف الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث لـ"ليبانون ديبايت" العام 2017 اقتصادياً بعام النفط بامتياز، كونه بدأ بإقرار الحكومة لمراسيم النفط وانتهى بتلزيم البلوكين 9 و4.

ويختصر إنجازات لبنان الاقتصادية للعام 2017 بما يلي:
-إقرار مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثلاث سنوات.
-إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ. وهو القانون المطروح منذ عشر سنوات، ويمكن أن يُبنى عليه في المرحلة المقبلة، علماً أن المراسيم التطبيقية له لم تصدر بعد.

- إقرار سلسلة الرتب والرواتب لـ72 ألف موظف في القطاع العام، وهي السلسلة التي بقيت معلقة بين مجلسي الوزراء والنواب لخمس سنوات، بحثاً عن التمويل. وتأتي السلسة لتصحيح الخلل الذي طاول الأجور على مرّ السنين الماضية وهي ليست زيادة إضافية على الرواتب، بل هي حق ثابت بتعديل سلاسل الرتب والرواتب المجمّدة منذ العام 1998.

- ولا ننسى إرفاق إقرار السلسة بقانون ضرائب أرخى بثقله على قُوت المواطن اليومي وهدد ما تبقى له من عيش كريم. وهو القانون الذي يطاول 55 في المئة منه المواطنين مباشرة و18 في المئة منه يمس القطاع العقاري و26 في المئة منه القطاع المصرفي. ومؤلف من 17 بند ضريبي أبرزها "رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 11 في المئة، رفع الرسوم على الطوابع والمعاملات العقارية وبطاقات السفر جواً.

-إقرار موازنة 2017 بعد 12 عاماً من الصرف على القاعدة الإثني عشرية، وهي الموازنة التي لم تساهم بتحسين وضع الاقتصاد، كونها موازنة حسابية لأرقام النفقات والإيرادات ولا تتضمن رؤية اقتصادية ولا مالية ولا اجتماعية ولا إصلاحية.

-وتمحور الإنجاز الاقتصادي الأخير والأبرز لهذا العام، حول إقدام لبنان بأولى خطواته الرسمية نحو دولة نفطية، عندما وافق مجلس الوزراء على عرض منح حصرية رخصتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلافٍ من ثلاث شركات "توتال الفرنسية، وايني الإيطالية ونوفاتيك الروسية" للتنقيب عن النفط والغاز في بلوكين من أصل 10 (البلوكين 4 الشمالي و9 الجنوبي). وهي خطوة مهمة لها أن تغيّر وجه لبنان "المديون" في المدى المنظور من السنوات العشرة القادمة.

ولكن يرى وزني أن هذه الإنجازات لم تكن مشجعة بشكل كافٍ، إذ بقي النمو الاقتصادي ضعيفا أقل من 1.5 في المئة مقابل1 في المئة في العام 2016، "بينما كنا متأملين بأن يصل النمو إلى أكثر من 2.5 في المئة، ويعود ذلك لاستمرار أجواء القلق والتريث عند المستهلك والمستثمر.

أما العجز في المالية العامة بقي مرتفعاً ومقلقاً يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي، واستمر الدين العام بمنحاه التصاعدي ليصل إلى 80 مليار دولار، ونسبته 150 في المئة من الناتج المحلي، بينما كان الدين في العام الماضي 74 مليار دولار، وكانت نسبته 146 في المئة من الناتج المحلي، ما يعني أن الدين العام زاد 5 مليار دولار ونصف.

في المقابل، شهدت البلاد تحسناً في الحركة السياحية بحوالي 11،5 في المئة، وتحسن في المبيعات العقارية بزيادة بين 13 و15 في المئة. كما سجل سوق النقد ارتفاعاً بمعدلات الفوائد نتيجة أزمة الاستقالة، وضعف نمو القطاع المصرفي، ونتيجة المنحى التصاعدي للفوائد على الدولار في الولايات المتحدة.

وعن العام 2018، يلفت وزني إلى أن العام المقبل يحمل آفاقاً ايجابية وواعدة، ومنها ما سيخلقه التلزيم النفطي من أجواء ومناخات إيجابية، كونه عامل مشجع للمستثمرين ولرجال الأعمال.

ومؤتمر الاستثمار في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للاستثمار، والذي تُقدر قيمته على مرحلتين بـ17 مليار دولار ويطاول جميع القطاعات الاقتصادية، مؤتمر النازحين السوريين (بروكسيل 2) ولبنان يراهن هذه المرة على أن تكون الوعود صادقة وحقيقية في ما يخص هذا الملف.

ولا ننسى الرهان على موازنة 2018 التي تشير المعلومات الأولية إلى أن مشروعها سيتضمن رؤية إصلاحية. ويتمنى وزني ألا يتأثر إقرارها بالمناكدات السياسية.