عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، ناقش خلاله آخر المستجدات الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية.

وفي ختام الاجتماع أصدر الاتحاد بيانا رأى فيه "أن الأزمة المعيشية التي يعاني منها العمال والمستخدمون وسائر الفئات الشعبية تنذر بكارثة وطنية وشيكة إن لم تعمد السلطتان التنفيذية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير المؤدية لوقف التدهور الحاصل الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار".

اضاف البيان:"فإلى جانب البطالة التي تزداد يوما بعد يوم، يرى أغلبية اللبنانيين أجورهم تتآكل بفعل الغلاء المتمادي الذي بات يطال كل أوجه الحياة، بدءا بالارتفاع الذي تسجله أسعار المواد الغذائية، مرورا بالمحروقات ووصولا إلى الدواء، في وقت بدأت فيه الضرائب غير المباشرة والرسوم المتنوعة بعد زيادة الـ TVA، التي وضعت بحجة تغطية سلسلة الرتب والرواتب، تأكل القسم الأكبر من الأجر الزهيد الذي نتقاضاه مقابل ساعات العمل الطويلة والمضنية بالإضافة إلى سرقة التقديمات الاجتماعية من التعويضات العائلية ومنح التعليم وبدل الفرص السنوية وغيرها من الأمور".

وتابع:"أن هذه الحالة التي وصلنا إليها، معطوفة على استمرار أزمات الكهرباء والإيجارات والحريات والنفايات، التي أصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة تستوجب المواجهة قبل فوات الأوان".

ورأى الاتحاد الوطني "أن تفاقم الأزمة السياسية بين أطراف السلطة ليست مستجدة بل هي لعب أدوار لكل أطرافها وأرقامها وهي من أجل اعادة تركيبها من ضمن تقاسم الحصص في نهب المال العام وتوزيع المغانم من الفساد في كل المؤسسات".

وتوقف الاتحاد "عند حال الضمان الاجتماعي وما وصل اليه من ترهل وتهديد فعلي لانهياره من قبل من تآمروا عليه من الداخل والخارج من مافيات أصحاب العمل والسماسرة"، وطالب وزارة العمل ووزيرها العمل الجدي من أجل انقاذ الضمان من خلال ضم كافة العمال وخاصة عمال البناء والبلديات والصياديين وكافة الفئات العمالية من مياومين ومزارعين على اختلاف فئاتهم إلى الضمان الاجتماعي"، كما طالب الوزير بإعادة النظر بتمثيل العمال على أن يكون هذا التمثيل حقيقي في مجلس الضمان ومن خارج الاتحاد العمالي العام".

كما توقف الاتحاد "عند حالات الصرف التعسفي الذي حصلت خلال العام الماضي ونتائجها السلبية على العمال"، وطالب المكتب في تفعيل أجهزة التفتيش والرقابة ومجالس العمل التحكيمية من أجل إعادة الحق إلى العمال.

كما قرر التوجه "إلى مراجعة كافة المسؤولين وتوجيه مذكرات وعقد لقاءات واجتماعات في كافة المناطق من أجل خوض المعركة دفاعا عن لقمة العيش".

وقرر المكتب التنفيذي العمل مع كافة القوى الحية من أجل خوض المعركة الانتخابية للمجلس النيابي ودعم قوى التغيير الديموقراطية في حال حصول انتخابات.

ودعا الاتحاد "الطبقة العاملة، والمستخدمين، وكل المتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى تنظيم الصفوف والاستعداد للتحرك دفاعا عن لقمة عيشهم". ودعا كافة الاتحادات والنقابات والعمال والموظفين والمياومين والهيئات النسائية والشبابية وهيئات المجتمع المدني ومكونات اللقاء التشاوري النقابي الشعبي للمشاركة في اعتصام يوم الخميس في 25/1/2018 الساعة الخامسة مساء في ساحة رياض الصلح".