حذرت رابطة التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، من "مسار خطير بدأت تظهر ملامحه بعد إقرار القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) ومؤداه اقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم للمؤسسات التربوية الخاصة التي تخضع لتوجيهات أصحابها، وليس للمؤسسات الرسمية، أي سلطة فعلية عليها".

وقالت: "فور إقرار سلسلة الرتب والرواتب بموجب القانون 46/2017، أعلنت المؤسسات التربوية الخاصة هدفها المبيت منذ عقود، والقاضي باقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم لهذه المؤسسات تحت مسمى البطاقة التربوية، متناسية انها بغالبيتها تخضع لتوجيهات طائفية ومذهبية وأحيانا اجنبية، وقد استمدت زخما من تصريحات بعض المسؤولين وعدم تصدي وزارة التربية لهذه الطروحات الخطيرة وطنيا وتربويا. فمن المعلوم ان المدارس الخاصة لم تلتزم القانون 515 الذي يلزمها بمعايير محددة للأقساط المدرسية، وهي تعمد الى رفع أقساطها دون حسيب او رقيب، وتمارس ضغوطاتها وبعضها عبر المراجع الدينية، لمنع الحكومات من الاهتمام بالمدرسة الرسمية، ثم تمتنع عن دفع مستحقات المعلمين لتوهم الرأي العام انها عاجزة ماليا، في الوقت الذي تبني فيه الصروح مقدمة الشكل على الجوهر".

وطالبت الرابطة ب"تعليم رسمي تكون الدولة مسؤولة عنه بالكامل، ألا يكفي التعليم الخاص المساعدات الهائلة لما يسمى زورا تعليم مجاني". واكدت وقوفها الى "جانب نقابة التعليم الخاص للحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب المقر بالقانون 46/2017".

وشددت على ان "التعليم حق لكل مواطن، وهو من مسؤولية الدولة حصرا، وفي كل الدول الحرة تتقدم المدرسة الرسمية على المدرسة الخاصة في اهتمام الحكومات، الا في لبنان، حيث الحكومات في خدمة اصحاب المدارس وهي تخصيص مئات المليارات لها مباشرة او مداورة".

واذ اعلنت الرابطة رفضها المطلق "مطلب البطاقة التربوية"، دعت "جميع المسؤولين الرسميين الى دعم المدرسة الرسمية وليس محاربتها كما يحصل منذ سنوات طويلة، وهي تتطلع الى حملة وطنية شعبية تؤازرها في دعوتها الوطنية والتربوية".