جدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، موقفهم من صندوق التعويضات، مؤكدين في كتاب مفتوح وجهوه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، "ما قاله وزير المالية حسن خليل، ان كلفة الصندوق هي هائلة جدا، وبالتالي يعترف بتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، الذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية. كما لا يمكن تقديم اي طلب الى وزارة المالية بل الى اللجان وبعد اصدار المراسيم كافة بحيث القانون لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58، وان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة 58 من قانون الايجارات، بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، ويعني أن الدولة ستكون مدينة بمليارات الدولارات فورا عند انشاء اللجان والصندوق بمراسيم ولن يكفي بالطبع المبلغ الوهمي المرصود مما يؤدي الى كارثة وطنية".

ورأوا ان "الأخطر" هو "ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة من الصندوق الذي قد يصل لحوالى 35% من قيمة المأجور المادة 27، او تدفعها خزينة الدولة زيادات على بدلات الايجار على 12 سنة، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، أو يستطيع سحب المبلغ من المصارف، عندها تكون الدولة مدينة للمصارف الوطنية والاجنبية مباشرة ولو لم يتم رصد المبالغ في الميزانيات المادة 27 فقرة 8، وتدخل في العجز المالي العام للدولة مباشرة بمليارات الدولارات. مع الاشارة الى المطالبات الدولية بخفض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق. والاخطر أن المواطن اللبناني الذي أخلى المأجور طوعا سيكون مصيره التشرد بعدم وجود المال الكافي لقبضه من الصندوق كما صرح وزير المالية بالمبالغ الهائلة المكلفة للصندوق، واذا مارس حقه بتجيير هذاالتعويض اوالمبالغ الى المصرف سيكون مضطرا لدفع الفوائد دون تحديد تاريخ محدد للايفاء اذا لم تقم الخزينة بتسديد المتوجبات والاقساط المتوجبة للمصارف، وستكون كارثة مالية واسكانية وتشريدية على جميع الاطراف والذي سيدفع الثمن الاكبر هو مليون مواطن لبناني مع عائلاتهم، اضافة لادخالهم بنزاعات قضائية مع جميع الاطراف المذكورة، مع العجز المالي المحقق بمالية الدولة، والجميع يكون امام مسؤولياتهم للتاريخ، هذا اضافة الى مرور المهل القانونية في القانون والتي ستجعل ممارسة الحقوق والواجبات مستحيلة ومعقدة مع الكثير من المواد التي اصبحت صعبة التطبيق".

أضافوا: "أما لجهة نفاذ القانون فلا يزال معلقا بانتظار قرار والمراسيم من دولة رئيس الحكومة الذي نناشده بكل ما يحمل من ضمير ومحبة وعقل راجح لحماية الشعب والدولة والخزينة، بخاصة أنه إضافة لتطلب الموافقة على الميزانية الوهمية الذي أقر بها وزير المالية، فإنه يتطلب لنفاذ القانون ان تعين اللجان القضائية بمرسوم بناء على اقتراح كل من الوزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية التي لم تكتمل بعد (المادة 7) كما تخضع ادارة اموال الصندوق بما في ذلك اصول الانفاق والجباية لنظام مالي يصدق بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، (المادة 6) وهذه الاجراءات لم تكتمل بعد، اضافة الى الموافقة على الميزانية الوهمية وندعوه لوقف هذه الكارثة الاجتماعية والوطنية وعدم اصدار المراسيم، وبخاصة تعديل القانون الذي يحمل في طياته ثغرات خطيرة جدا وتهجيرية بحق ربع الشعب اللبناني قبل اصدار المراسيم التهجيرية".

وأردفوا: " لقد اقترحنا حلها بعدم انشاء الصناديق الوهمية مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور علما ان النسبة العالمية تقدر ب2%، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء دون الشركات العقارية والاثرياء والمصارف ، وتحديد التعويض ب 50% وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، كون هذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير والغرق بديون وكوارث مالية لا قدرة لأحد على تحملها، وسيؤمن للفقراء المالكين مدخولا من بدلات الايجار ثابتا ومرتفعا بدلا من فتح باب المساعدات لمئات آلاف الشقق واعطائها للشركات العقارية بنسبة 4% من قيمة الشقة والارض والدولة واقعة بعجز مالي ودون وجود لأي إحصاء أو قدرة على الدولة لدفع تعويضات لشارع واحد من بيروت، وإن أبناء بيروت والعائلات بمختلف المناطق يناشدونكم الاستماع الى صوت المنطق والعقل والقانون والقيام بالتعديلات المطلوبة بشكل حيادي ومتوازن بين جميع الأفرقاء بمن فيهم الدولة والخزينة قبل اصدار المراسيم".