"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بعد اثني عشر عاماً من الإنفاق المتفلّت والعشوائيّ، يستعدّ مجلس النوّاب لإقرار موازنة 2018 بعد أقلّ من ستّة أشهر على صدور تلك المتعلّقة بعام 2017، مع تمنّي واضح وصريح من رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان على النوّاب التعامل مع هذا الملفّ انطلاقاً من المصلحة الوطنيّة العليا، وعقد جلسات يوميّة صباحيّة ومسائيّة لدرس الموازنة وافساح المجال أمام الهيئة العامّة لإقرارها.

موازنة 2018 التي أقرّت خلال جلسة واحدة لمجلس الوزراء، والتي أتت نتيجة توافق سياسيّ ونقاشات مطولّة وحرصت على خفض موازنة الوزارات بنسبة 20%، هي خطوة ضروريّة لإنجاح مؤتمر سيدر1 المقرر عقده في السّادس من نيسان المقبل، وتحصين موقع لبنان في المؤتمرات الدوليّة الداعمة له والمخصصّة لمساعدته، وقطع شوط كبير لكسب ثقة الدول المانحة قبل مطلع نيسان.

في هذا السّياق، لفت مسؤول اللجنة الاقتصاديّة في التيّار شربل قرداحي الى أنّ "إنجاز الموازنة يؤكّد أنّه بات هناك وعي عند المسؤولين السياسيّين بضرورة وحتميّة ضبط العجز ووقف الهدر ووضع الدين على سكة انحداريّة، وإدراكهم للمخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد المحليّ في المستقبل".

وأشار الخبير الاقتصادي الى أنّ "هذه الموازنة التي تضمّنت بنوداً اصلاحيّة عدّة من شأنها ضبط التفلّت لناحية المصاريف والإنفاق، وتثبيت الشفافيّة المطلوبة، وهي تختلف عن موازنة 2017، خصوصاً لناحية سلسلة الرتب والرواتب التي كلّفت الدولة أعباءً كثيرة. والإنجاز الأهمّ يكمن في عدم تخطي نسبة العجز مستوى العام الماضي، اذ أنّها انخفضت من 13% الى 8.53% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهذا الرقم مهمّ جدّاً ولا يمكن إغفاله وغضّ النظر عنه".

قرداحي الذي شدّد على أنّ "الأفضل للبنان أن يذهب الى مؤتمرات الدعم الدوليّة وبيده الموازنة، الّا أنّ إقرارها لم يكن متسرّعاً، حتّى أنّه كان من المفترض حصولها في وقت سابق. وبالتالي، فإنّ النقاشات أتت موسّعة والعمل كان مبنيّاً على جهود كبيرة وجبّارة والدراسات أجريت بدقّة لا عن عجل وحرصت على عدم اضافة اي ضرائب جديدة".

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي والمالي والعقاري خير الدين طباره، أنّ "التخفيضات التي حصلت لناحية العجز ضئيلة جدّاً ولا يُمكن إبرازها في المؤتمرات الدوليّة، خصوصاً أنّ المشروع لم يأت متكاملاً مع إصلاحات إداريّة ووزاريّة سواء في المؤسّسات العامة والقطاع العام والوزارات، ولم تعمد الى اشراك القطاع الخاصّ الذي يُعدّ لاعباً أساسيّاً لتحسين الاقتصاد، وبالتاليّ فإنّه لا يُعبّر عن مستقبل لبنان الإصلاحيّ".

وأشار طباره الى أنّ "الإصلاح الحقيقيّ يتطلّب شدّ حزام النفقات وإصلاح جذور الإنفاق الفاسد الذي يتخطّى نسبة الخمسين في المئة ليعادل نصف موازنات الدولة، من هنا ضرورة مكافحة الفساد الذي كالسرطان ينتشر بسرعة في جسم الدولة ككلّ"، مُعتبراً أنّ "المطلوب ليس فقط موازنة بل ثورة سياسيّة لتغيير النظام ودفع الضرائب مثل كلّ الدول المُتطوّرة

أما الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي، اعتبر أنّ "هذه الموازنة نسخة طبق الأصل عن سابقاتها، وهي تبقي نسبة الدين عالية، خصوصاً أن الدولة استنفدت كلّ امكاناتها والمصروفات تفوق الموجودات، وكلّ عمليّات الاقتراض ليست الاّ مخاطرة ماليّة كبيرة من شأنها أن تغرقه أكثر فأكثر وتحتّم أعباءً وضرائب اضافيّة في المستقبل".

وأشار الى أنّ "الضرائب التي أقرّت في موازنة 2017 حالت دون اقرار ضرائب جديدة في هذه الموازنة، وخفض نفقات الوزارات بنسبة 20% لا يطاول الإنفاق الاداري بل الانفاق على مهام الوزارات".