أكد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان رفض الغاء شهادة البروفيه من دون القيام بدراسات معمّقة لإعادة النظر بالمناهج والأنظمة والقوانين، وذلك بعدما تسرّب للرأي العام أن موضوع الغاء شهادة البروفيه مطروح على طاولة مجلس الوزراء.

وصدر عنه البيان التالي:

أولاً: يستنكر الاتحاد التسرّع في معالجة موضوع بهذه الأهمية من دون مراجعة المعنيين بشؤون المناهج والمدارس، المؤتمنين على مستقبل الأجيال الطالعة والواقفين حياتهم لمواكبة التطور التربوي والتكنولوجي ليستعيد لبنان دوره الرائد في التربية والتعليم بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كل مكوناته.

ثانيًا: يجدّد الاتحاد موقفه الرافض، والمعلن منذ سنوات، لمشروع الغاء البروفيه من دون القيام بدراسات معمّقة لإعادة النظر بالمناهج والأنظمة والقوانين، وهو يعرب في هذا المجال عن تضامنه مع المركز التربوي للبحوث والانماء وتأييده لحيثيات الرفض الواردة في بيانه.

ثالثًا: يعتبر الاتحاد ان التربية في لبنان تتعرّض لانتكاسات ونكسات متتالية، يفتعلها كثيرون بطرق مرتجلة، لالهاء الرأي العام، وبالتالي، عن قصد أو عن غير قصد، لضرب جودة التعليم ومصداقية العاملين في مؤسساته.

رابعًا: يأسف الاتحاد للاعلان عن هذا المشروع مع بدء مرحلة تقديم الامتحانات الرسمية مما سيؤدي إلى بلبلة في صفوف التلامذة وإلى تعثّر في استعداداتهم الهادئة للمشاركة في هذا الامتحان التربوي. ألا يكفينا ما أصاب القطاع التربوي، الأكاديمي والجامعي، من بلبلة وضياع وهبوط في المستوى، عندما تمّ اعطاء افادات نجاح من دون وضع آلية للحفاظ على الريادة التربوية؟

خامساً: يأسف الاتحاد أن يعتبر بعض المتعاطين بالشؤون التربوية ان في الغاء البروفيه خدمة للتعليم الخاص، ولذلك، يؤكّد الاتحاد أهمية المشاركة في تقرير السياسات التربوية، ويناشد الجميع وضع حدٍّ للاتهامات الباطلة والمشبوهة لقطاع، كان ولا يزال، السبّاق والأساس في نهضة التربية والتعليم في لبنان.

سادساً: يطالب الاتحاد مجلس الوزراء عدم اقرار أي مشروع يتعلق بالتربية والتعليم، كمشروع الغاء البروفيه، إلا بعد دراسته مع الجهة المعنية والوقوف على رأيها، لأن التفرّد بالقرارات، ومهما كانت الأسباب، هو سبب للانحدار التربوي والتعليمي وهو أمر خطير يؤدي إلى أزمات نحن بغنى عنها.