دعا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الإعلاميين الى اعتماد المهنية والتعمّق في البحث عن اي موضوع قبل اثارته، مُوضحًا أنّه اول من سارع الى التحذير وإثارة موضوع تداعيات القانون السوري رقم 10، والذي يؤدي ضمنيًا الى مصادرة املاك النازحين السوريين وتعقيد عودتهم الى بلادهم، وتهديد الاستقرار في العالم، في بيانات صحفية صادرة عن مكتبه الاعلامي وفي مقابلات صحفية وخلال مشاركته في مؤتمر بروكسل، رافضًا ربطه بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، التي تُتيح تملك الأجانب في لبنان.

وذكّر المرعبي في بيان صحفي إلى أنّه خلال مداخلته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل في 24 نيسان الماضي، وفي جلسة خاصة تحت عنوان "حماية اللاجئين في المنطقة" للمنظمات غير الحكومية، ركّز على الاجراءات التي يقوم بها النظام السوري وإصداره قانونين فيما يتعلّق بالملكية، وهما القانون رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، والقانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018، والتي سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاته، في حين يستمر البعض الاخر والمرتبط بتحالفات مع النظام السوري بالتحريض، والقيام ببروباغندا واظهار نفسه بالحريص والمؤتمن على استقرار لبنان ومصلحة الشعب اللبناني بدل المبادرة الى ملاقاتنا لكيفية معالجة تداعيات هذين القانونين.

وقد سبق وحذّر المرعبي في نيسان الماضي قبيل مؤتمر بروكسل في حديث الى صحيفة الشرق الاوسط في 28 آذار 2018، العدد رقم 14363، وفي بيان صحفي وزّع في 23 نيسان الماضي من ان يُعيد التاريخ نفسه بأن يواجه النازحين السوريين مصير اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً في حينها: "نحن اللبنانيون كنا شهود على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أنّه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أنّ هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون امام تداعيات خطيرة، وفي مقدمتها انتشار التطرف، والإرهاب العابر للحدود، والمزيد من عدم الاستقرار في العالم وبالتالي سنشهد موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".

وناشد المرعبي خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الدوليين في بروكسل في 24 و25 نيسان الماضي، وفي طليعتهم مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، الدكتور توماس زاهنيسين، ونائب مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية مايكل اهرنز، "المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحديداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار السيناريو الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين مع النازحين السوريين"، داعياً كل "الدول إلى ضمان الحفاظ على مستقبل كريم للسوريين أولاً ، والتصدي بشكل مباشر لموقف الحكومة السورية وما تقوم به، ولا سيما فيما يتعلق بأراضي وممتلكات المواطنين السوريين".