"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بالتأكيد، لا يريد دبلوماسيون يقيمون في بيروت، إقحام لبنان بمقاربات سياسيّة تصلح في بلدانهم أكثر ممّا تصلح هنا، في المقابل، يسمحون بوضع أنفسهم في مقام الناصح السياسي من أجل أن يترجم لبنان أفضل انتاج لم افرزَ من صناديق الاقتراع.

يقرّ هؤلاء الدبلوماسيون في مجالسهم أن ما أفرزته الصناديق كان بنسبةً ما متوقّعاً لديهم نظراً للتبدّلات والمتغيرّات الواضحة على الصعيد السياسي اللبناني، ويصرّحون أن قسماً دبلوماسياً آخر شاطرهم التوقّعات وأدركَ حجم القوى التي كانت ستخرج بها الانتخابات، لكنّه عمل على محاولة هندستها بشكلٍ سارَ عكس الزمن، على نحوٍ لا تكوّن النتائج مطلقة الفوز لصالح محور حزب الله وحلفائه، بل تكوّن نتائج ملطّفة تجعل من حدود النتائج قريبة من الطرف المقابل، أي أن الفوز يكون غير مكتمل وتتقاسمه أكثر من جهة.

وهدفَ أصحاب هذه النظريّة، إلى عدم ترجيح كفّة محور حزب الله وحلفائه في الحكم واستحداث تجانس مع الفريق الآخر، وكانوا يرتاحون إلى النتيجة لكون القاعدة المعتمدة هنا أن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق.

وللصراحة، وطبعاً بحسب نظرة الدبلوماسيين، أن مقاربة الفريق الآخر لم تكن واقعيّة نظراً للعوامل الواضحة المنعكسة عن الأرض، وثبت أن ما أقدموا على فعله من محاولات للهندسة لم تكن سوى حقن مهدّئات في جسد هرم هدفت للتخفيف من وقع النتائج، ولم تصل حتى إلى بلوغ محاولات استشهادية من أجل التعديل في المسار.

من هنا، تنطلق في تفسير الهجمة التي تعرّض لها الداخل اللبناني من بوابة تكثيف العقوبات مسلّطة السيف على حزب الله، وتربطها بالعوامل الإقليميّة والدوليّة المتّصلة بالنزاعات في المنطقة وانضواء لبنان ضمنها، واعتماد سياسة "وأد إيران وتصفية الازمة السوريّة"، لتستخلص أن القادم على صعيد المنطقة يحمل معه ما هو أكثر من "عمليّة وأد وتقليم أظافر" عبّرَ عن اقصى صورها وزير الخارجيّة الأميركي الذي أطلق استراتيجيّة واشنطن القائمة على سحق إيران ومن ضمنها ما يسمى بـ "أذرعها".

وبرأي الدبلوماسيين، أنه وفي ظل الواقع المستجد، يحتمّ على لبنان أن يكون على أهبّة الاستعداد لمواجهة سيناريوهات ما قد تطاله شظاياها بنسب متفاوتة.

وعلى وقع هذه النتائج وما يجري الاعداد له اقليمياً، يعيد الدبلوماسيون استخراج معادلة الرئيس ميشال عون التي لوّح بها بعيدَ فرز الصناديق ومحورها التلويح بتشكيل حكومة أكثريّة ربط ولادتها بمحاولات البعض للعرقلة. وبصرف النظر عن آخر شق وكيفيّة تفسيره عند عون، يرى الدبلوماسيون أن الرئيس محق، فحكومةً من هذا النوع هي العنوان الأفضل لهذه المرحلة.. كيف؟

يصرف هؤلاء اعتقادهم على صناديق الاقتراع التي توجب، بحسب الأعراف المعتمدة في العالم، أن يذهب الفائز/الفائزون لتشكيل حكومة غالبيّة والآخرين يعارضون، وهذا يكون انعكاس للإرادة الشعبية، لكن في بلد مثل لبنان لا يصلح اتباع هذا النمط الكلّي، لكن هناك إمكانيّة لاعتماد الاجتزاء منه، أي تعديل شروطه.

وبالنسبة إليهم، وفي وضع يرزح أو متوقع أن يرزح لبنان تحته في المدى المنظور، يتحتّم تبلور صيغة حكم لا تقيم مبدأ التراضي في السياسات الدوليّة على مبدأ المصلحة الداخليّة، ولا تقيم محاور ضمن المحور الواحد، ما يعزز انكشاف لبنان وتعرّض مؤسساته السياسيّة لرياح سببها غياب الموقف الداخلي الموحّد تجاه أي حدث قد يطرأ عليه.

استنتاج الدبلوماسيين الذي يقدّم بمثابة نصيحة، يقوم على تقاسم السلطة وفق الاحجام بين الغالبيّة والأقليّة في الحكومة القادمة وبالتحديد بين الفائزين المطلقين والفائزين المحدودين وبنسبة ما الخاسرين المفترضين الممثّلين داخل المجلس النيابي.

ويبني هذا التقاسم على المصالح الداخليّة ويأخذ في التوازنات، بحيث يؤتى بالرئيس سعد الحريري كمسمى لتأليف الحكومة، لكن تأليفها من حيث الاوزان لا يعتمد نموذج المقايضة السياسيّة أو يقوم على مفهوم التأليف السابق المسمّى وحدة وطنيّة وهي عبارة مطّاطة كانت تسمح بتوزير الجميع بصرف النظر عن احجامهم، بل أن التأليف والتوزير يجب أن يتمّان وفق قاعدة النتائج المردودة عن الانتخابات، لكي يكون لبنان والعهد والبرلمان قادرين على الحكم وتحقيق تطلعاتهم بسلاسة.

فمثلاً وحيث أن المجلس النيابي المنتخب ذاهب صوب اعتماد التكتّلات بدلاً عن الكتل، أي افراز اكثرياّت عداديّه مقابل أقليّات عداديّه، يتحتم أن تنال التكتّلات الفائزة بالنسبة الأكبر من الحصص الوزاريّة والتكتّلات الأصغر بالنسبة الاقل، وبتفسير أدق يجب، وفق رأي الدبلوماسيين، أن يتم تشكيل الحكومة وفق منطق الغالبيّة في التكتّلات وتشاركها التكتّلات الأدنى تمثيلاً.

لكن هل ستقبل الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بأخراجة تضع الرئيس سعد الحريري في مكان متوازن مع خصومه المفترضين ضمن حكومة تترجم نتائج الانتخابات؟ يجزم الدبلوماسيون بإمكانيّة حصول ذلك تبعاً لتسويات حكم داخليّة غالبة في لبنان تحصل على العناوين العريضة وفي الغالب هي عناوين ذات تمدّدات اقليميّة.