"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

بانتظار انتهاء الاستشارات الرئاسية الملزمة مع الكتل النيابية لتكليف رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، تتخوّف أوساط سياسية من تدخلات خارجية تؤدي إلى تأخير أو تعطيل التشكيل، في ظلّ التحركات المكوكية لعدد من السفراء العرب والأجانب في لبنان، وسط مباحثات محلية حول أحقية الكتل بعدد الحقائب الوزارية والمزايدات القائمة في ما بينها.

وفي الوقت الذي تولي فيه السفارات الغربية والعربية، تحديداً السعودية والقطرية، اهتماماً، بالقيادات اللبنانية، بعد الانتخابات النيابية، تدعو السفارتان الروسية والإيرانية بعض الشخصيات الوازنة إلى اجتماعات ولقاءات. ويقوم القائمون بأعمالها بزيارات تصفها هذه الأوساط بـ"المقلقة"، باعتبارها محاولات للتدخل في تحديد مسار شكل الحكومة، كل بحسب مصالحه. الأمر الذي من شأنه تأخير التشكيل أو ربما التعطيل إلى أمد غير محدّد، ما يضع لبنان وسط دوّامة يصعب الخروج منها.

في المقابل، تبدي مصادر دبلوماسية ارتياحاً إزاء عملية التشكيل، على الرغم من كثرة الطبّاخين في الداخل، نافية لـ"ليبانون ديبايت" الحديث عن تدخلات خارجية، باعتباره لا يمت للحقيقة بصلة. وأضافت أن التدخلات حصلت سابقاً من قبل النظام السوري، وهذا الأخير معطَّل حالياً، نتيجة الحرب، مستدركة بالقول، لكن ذلك لا يمنع من أن يكون له وكيل بالداخل عبر السفارات الموالية له، وحزب الله.

وترى أن الزيارات واللقاءات روتينية وبروتوكولية، إلا إذا كان هناك أوامر بتفجير الوضع في لبنان أو ضرب استقراره، أو منع تشكيل حكومة، وهي قرارات ضد أي فريق سياسي في لبنان. وعلى الرغم من أن التموضعات بين 8 و14 آذار انتهت، لكن لا يزال الفريقان على هذا المستوى، في العمق، والجميع ضد زعزعة الاستقرار. وكل مَن هو مع مشروع الدولة لن يسمح لأي تأخير في تشكيل الحكومة. كما أن حزب الله لا مصلحة لديه حالياً لتطيير تشكيل الحكومة، بل العكس، تكمن أولوياته في تسريع التشكيل، لاعتبارات عدة دولية وإقليمية وعربية، وفقاَ لهذه المصادر.

لذلك لا نية لعدم التأليف إلا إذا استُخدم لبنان ورقة أو صندوق بريد، لكن لا مؤشرات على ذلك لغاية هذه اللحظة، وجميع المعطيات الإقليمية والدولية لا تزال ذاتها، وتتمثل في تحييد لبنان عن أي صراع خارجي.

وإذا كان لا بدّ من الحديث عن أي تأخير، فهذه العادة لبنانية ــ لبنانية، على الرغم من النجاحات المحلية في الفترة الخيرة، إنْ على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، أو إقرار قانون انتخاب، أو الانتخابات النيابية المنجزة، وهي جميعها قرارات لبنانية مائة بالمائة.

وبدأ الجميع يستشعر إشارات التأخير محلياً من خلال رفع سقف المطالب والشروط من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله من قبل بعض القوى السياسية، وقد تترافق مع طلبات مستحيلة أو وضع عصي في الدواليب من قبل أطراف بعينها، ما يجعل من عمر حكومة تصريف الأعمال يتجاوز المتوقع، وفقاً للمصادر ذاتها.