"طعنة في الظهر"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية أميركية ما تلقته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن هناك جناح بدأت تتعاظم قوته يسعى لأن يوقف الدعم العسكري الأميركي إلى السعودية والإمارات، وتحديدا صفقات الأسلحة المستخدمة في الحرب الدائرة في اليمن بين التحالف الذي يضم السعودية والإمارات ودول أخرى ضد "أنصار الله" (الحوثيين).

ويتهم المشرعون الأميركيون إدارة ترامب، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيارين السعوديين الصواريخ والطائرات الأميركية قتل مدنيين في اليمن.

ويسعى المشرعون لإيقاف صفقة أسلحة جديدة إلى السعودية والإمارات بقيمة 2 مليار دولار، وهي عبارة عن صواريخ موجهة بدقة موردة من شركة "رايثيون" الأميركية.

وتدافع إدارة ترامب عن نفسها في تلك الصفقات، والقول للصحيفة الأميركية، بأنه محور دفع جديد لإدارة ترامب لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما أحرج موقف إدارة ترامب ما وثقته جماعات حقوق الإنسان حول قتل نحو 4 آلاف مدني في أكثر من 16 ألف غارة جوية في اليمن ضد "أنصار الله"، وبالأخص في شهر نيسان الماضي، الذي وصفته بأكثر الشهور دموية منذ بدء الصراع، حيث قتل فيه نحو 236 مدنيا وإصيب 238 آخرين من الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور، كريس مورفي،: "دعم التحالف الذي تقود السعودية، كان له عواقب مدمرة منذ بدء الصراع قبل 3 سنوات".

وتابع: "على الرغم من التعهدات المتكررة من قبل السعوديين بأنهم سيتخذون خطوات لتقليل الأذى، الذي يلحق بالمدنيين بسبب القنابل التي توفرها لهم الولايات المتحدة، فإن الوضع يزداد سوءا".

كما قال مايك ميلر، مدير مكتب الخارجية الأميركية الذي يشر على المبيعات العسكرية للدور الأخرى: "الولايات المتحدة تواصل الضغط على السعوديين لبذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، وتطوير عملية سياسية لإنهاء القتال".

وأضاف قائلا: "بالنسبة لقوات التحالف عليها العمل بمستوى من الدقة، والاهتمام بتقليل سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أذى بأي مدني، وهو أمر مستمر بصورة طويلة منذ بداية النزاع، لكن سنواصل التشديد عليها بشأن هذا الأمر".

وأوضحت الصحيفة أن مصير صفقة الأسلحة الأخيرة إلى السعودية والإمارات، التي تبلغ ملياري دولار أميركي، غير معلوم حتى الآن.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الإدارة الأميركية يتواصلون مع عدد من نواب وأعضاء الكونغرس لتمرير تلك الصفقة.

واختتمت بقولها إن مسؤولين من السعودية وشركة "رايثيون" رفضوا التعليق على تلك الصفقة.