عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا للبحث في التطورات الجديدة، "وما يصدر بين الحين والآخر من تصريحات وتسريبات وعنتريات، الهدف من بعضها الظهور بمظهر المدافع عن المستأجرين القدامى والحريص على حقوقهم، في وجه محاولات ممثلي الشركات العقارية التهويل بتطبيق القانون الأسود التهجيري ووضع أكثر من مليون مواطن لبناني في الشارع".

واكدت الهيئة الإدارية أن "القانون الأسود ملغى وغير قابل للتطبيق". وهي تطالب رئيس مجلس النواب الجديد والنواب كافة "بالعمل على سحبه والعودة إلى القانون 160 / 92 بانتظار البحث في قانون جديد يأخذ في الاعتبار حقوق المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى مبدأ أن حق السكن مقدس وأن المستأجرين القدامى قد دفعوا ثمن المأجور الذي يشغلونه أضعافا مضاعفة، وهم لن يرضوا بأي حال من الأحوال أن يرموا مع عائلاتهم في الشارع.
نعم. إن حق السكن مقدس. وهو أساس صلب للسلم الأهلي في لبنان".

ودعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، "التي وقفت منذ خمسينيات القرن العشرين، وخصوصا في الفترة الممتدة من العام 1990 وحتى يومنا هذا، في وجه مشاريع السماسرة ومن ورائهم الشركات المالية والعقارية"، تدعو المستأجرين إلى "الاستعداد للتحرك من أجل قانون جديد أساسه سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة وفق خطة شاملة".

ودعت المجلس النيابي إلى "صياغة قانون عادل، يستند إلى حقوق المواطن في لبنان ويهتم بالبشر قبل الحجر".