بعد ما نشر "ليبانون ديبايت" خبرًا بعنوان "مرسوم التجنيس... صفقة لنعمة افرام أم صفعة؟" أشار فيه إلى أنّ النائب نعمة افراد أصدر موقفاً خجولاً معارضاً للتجنيس وأصبح مضبطة إتهام بعدما عمد المعنيّون إلى إتّخاذ المؤسسّة المارونية للإنتشار ستاراً مسيحيّاً للمرسوم بذريعة تجنيس أشخاص بناءً على طلبها، أوضح المكتب الإعلامي لافرام أنّ ما نشر يحمل العديد من المغالطات في الوقائع.

وأشار المكتب في بيان إلى أنّه يهمّ النائب افرام إيضاح وتصويب التالي:

"أولاً: إنّ النائب نعمة افرام كان أوّل من تطرّق إلى موضوع مرسوم التجنيس على محطتيْن متلفزتيْن، بمواقف واضحة وصريحة ودون خجل، على عكس ما أشرت في المقال. ندعوك كإعلامي إلى العودة إليها لتبيان تقديرك الخاطئ.

ثانياً: لاحقاً، تمّ التداول بموقفه ويوميّاً عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، إيجاباً، نقلاً وتحليلاً، باستثناء موقعك، فعجباً. وهنا أيضاً ندعوك كإعلاميّ إلى مراجعة أرشيف الأيام القليلة الماضية فحسب، علّك تستدرك فتصحّح.

ثالثاً: المؤسسة المارونيّة للانتشار "معنيّة بالمساعدة على استعادة الجنسيّة اللبنانيّة وفقاً للأصول الإداريّة". هذا هو الموقف، والمؤسّسة لم تطلب من أحد تجنيس أشخاص كما هو منشور، بل لبّت الطلب إليها تقديم ملفات لمستحقين، ففعلت، مع الإشارة إلى أنّ النائب افرام يعتبر أنّ الأساس في استعادة الجنسيّة هو رابط الدم.

رابعاً: أشارت المؤسّسة بوضوح أنه "ليس لها أية علاقة بالأسماء من الجنسيّات المختلفة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، كما أنها في انتظار صدور اللائحة الرسميّة النهائية لتبني على الشيء مقتضاه". وهنا ندعوك مجدداً إلى مراجعة مختلف الوسائط الاعلاميّة ليتّضح لديك موقف المؤسّسة.

خامساً: لم يتساءل أيّ من المعارضين لمرسوم التجنيس إذا ما كان افرام مشاركاً بصفقة على الاطلاق؟! ما هو مذكور في المقال كذب وتجن. وليست هي المرة الأولى التي تتعمدّ فيها الإساءة إلى شخص النائب افرام دون وجه حق، وصولاً إلى القدح والذمّ وإساءة السمعة. وهي مناسبة تحذيريّة لك شخصيّاً ولموقعك سيد قنبور، بضرورة سلوكك طريق الاعلام الصادق البنّاء وتحت سقف القانون.

سادساً: لقد بنى الكسروانيون مقتضى ثقتهم بالنائب افرام سابقاً وحاضراً على أسس صلبة متينة وراسخة، نطمئنك، ولا ينتظرون من أحد دروساً لا في الثقة أو غيرها.

ختاماً، نطلب منك وجوب نشر هذا الرد كاملاً عملاً بالقوانين المرعيّة الاجراء ووفق الأصول، مع التمسّك بكافة الحقوق التي يحفظها القانون".