"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

تستمرّ المماطلة بملف تأليف الحكومة. حتى اللحظة لا يشيع المسؤولون الكبار إلا تمنيات، لكن هذه التمنيات لا يمكن إيجاد تصريف لها في ظل التباطؤ غير المفهوم الذي تنضح بتفسيره بعض المجالس السياسيّة.

يحسب المتابع لمسار التأليف أن الرئيس المكلّف سعد الحريري منهمك بحفلات الافطار الرمضانيّة أكثر من انهماكه في ورشة التشكيل والتأليف، ما أرخى شعوراً لديهم أن الحريري "داعس كاز مش بنزين" بحيث أن السرعة لم تبلغ مستوياتها المطلوبة التي توحي بإستيلاد حكومة، ولم تصل حدود بروز عوارض جانبيّة تؤشر لاقتراب ابصار التشكيلة النور، لا قيصرياً ولا طبيعياً، أو حتى دخولها في الجديّة المطلوبة.

الثابت وفق ما يخرج عن مجالس أن المفاوضات الجديّة مقفلة وافتتاح ابوابها سيدشّن بعد عيد الفطر ما يعني أن الحكومة لن تُبصر النور خلال العيد.

يقول العالمون أن ما يمرّ من محاكاة حكوميّة في شهر رمضان لناحية عرض الاسماء صعوداً وهبوطاً لا يندرج تحت خانة مباحثات الرئيس المكلّف بل من ضمن تقديم الاسماء واحراقها الذي تشتغل عليه دوائر، بحيث أن الرئيس المكلّف، بحسب أوساط معنيّة بالتأليف، لم يصل بعد إلى مستوى جوجلة الأسماء، وإن حراكه منحصر في استنباط هويّة الحكومة، 30، 32 أم 24 وزيراً مع ملاحظة برودة على صعيده.

السخونة قابعة وحدها في الصالونات السياسيّة التي تقيم الاستقبالات قبل الإفطار وبنسبة أقل بعده. يهمس في داخلها عن المستوزرين الذين يحضر بعضهم بكامل أناقته، فتُطرح أسماء، وترفع مجموعة وتسقط أخرى، ثم تُسال المرجعيّة الحاضرة عن رأيها بهذا أو ذاك، فإما ان تكتفي بإجابة مقتضبة من نوع "أي منيح" واما ان تشيح النظر باستخدام الرفض الدبلوماسي الناعم "المهم النية".

الغالبية من هؤلاء العالمين تردّد أنّ محرّكات التأليف تدور لكنها تدور بصمتٍ وبطء، والرئيس المكلّف بدأ بجولة اتصالات مكثّفة منذ مطلع الاسبوع الجاري مع أطراف سياسيّة تمهيداً لوضع تصورٍ عام حول شكل الحكومة لا الأسماء، متوقّعةً أن يجري تفعيلها إلى الحد الأقصى بعد عودته من روسيا مباشرةً. ويُستدلّ على ذلك في أن الاساس الذي سيصار للانتقال من خلاله إلى بحث الاسماء والحقائب يكمن في استخراج الاتفاق حول شكل الحكومة وهويّتها.

وعليه وأمام هذا التلكؤ نصبح أمام معضلة. الكل ينتظر الكل، والكل ينتظر الحريري، والحريري ينتظر الكل متمهلّاً غير مستعجل، ويسري اعتقاد أنه ينتظر إشارة سعوديّة لم يتلقاها خلال وجوده في الرياض تحمل عودة التواصل معه، للدخول مباشرةً في الصيغة.

ومن خلف تمهل الحريري اعتقاد بأنه يقول إن الجميع سيعود إلي في آخر المطاف لأن لديهم مصالح مترابطة - متداخلة. مصلحة في إبصار الحكومة النور من اجل تصريف اموال المؤتمرات وتوابعها، مصلحة في اطلاق عجلة العهد، مصلحة في تفسير نتائج الانتخابات، يصبح عندئذٍ أن الحريري هو الوحيد المرتاح رغم كل الضغوط التي يرزح تحتها.

في هذا الوقت يتفاعل البحث حول هويّة الحكومة، فبينما يريدها رئيس الجمهوريّة أن تطاول تمثيل طوائف "مغبونة"، يراها الرئيس المكلّف ثلاثينيّة تمتد على طول مسرح الاحزاب، لكن ذلك يصطدم بجدليّة المعايير الموضوعة للتأليف والتي قد لا تتناسب واحجام بعض الكُتل فتخرجها من السابق، وهو ما لا يريد الحريري أن يكون بعكس رئيس الجمهورية الذي يهمه تصريف نتائج الانتخابات كما هي.

كذلك تكمن شياطين في التفاصيل، وهذه الشياطين لها القدرة على ارباك التوصل إلى الصيغة المحدّدة للتشكيل، على سبيل المثال الحصتان الدرزيّة والمسيحيّة والحصّة السنيّة المقابلة للرئيس المكلّف وحصة الاحزاب التي لم تبلغ الـ4 نواب.

وتحسب الاوساط المتابعة لمسار التأليف، أن الحل بسيط ويمكن ان يتمثل في تصغير التشكيلة لتصبح مؤلفة من 24 وزيراً وهو ما يمكن أن يساعد في القضاء على معظم العراقيل المعلنة. فمثلاً تشكلها من طراز الـ24 لها أن:

- تُحصر الحصّة الدرزيّة بوزيرين، وهي الحصّة المُتّبعة في الحكومات الماضية، فتقطع الطريق ضمنيّاً عن المطالبات بوزير ثالث يذهب لصالح النائب طلال أرسلان
- تُخرج الكتل الصغيرة من لعبة المطالبة بمقعد
- تقللّ من الشهيّة المفتوحة على التوزير على مقاعد وزراء الدولة
- تحصر تمثيل سنة 8 آذار بالفريق المنضوي ضمن التكتل الاكبر
- تعقل مطالب تيّار المستقبل بالمقاعد وتضبط جموح التيّار البرتقالي نحو الاستحواذ على المقاعد المسيحيّة
- توسّع مجال الانتاج وتُقلّل من الاحتجاج أو التهديد بالتصويت
- تطيح الأثلاث المعطّلة أو الضامنة وتجعل من الكُتل سواسية في التنسيق

لقد صدحت أوساط قبل أيام بمعلومات حول أن حراك إحدى الجهات الرئيسيّة صوب مرجعيّات وأقطاب، حصل استناداً على بعض الامثلة المصورة اعلاه، إذ سعت من خلال حراكها إلى تسويق فكرة تصغير الحكومة ما له من قدرة على اطاحة عراقيل كثيرة. وهذا يتقاطع مع المعلومات التي بثت في الساعات الماضية حول طرح بحث وزارة من 26 (بزيادة وزيرين اقليات على صيغة الـ24) بدفع من رئاسة الجمهوريّة.

ويسود تصور لدى المتابعين للمسار أن ادراج البحث في صيغ التشكيل عبر اسقاط صيغة وسحب أخرى، سيؤدي حكماً الى التقاء الجميع عند نقطة واحدة تكون بين الـ 32 و 24 وزيراً، فتنتج صيغة مقبولة بـ"ضربة معلّم".