اعتبرت قطر أن هناك انتهاكات إنسانية طالت الشعوب الخليجية جراء الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عام.

ودعا على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطري، المنظمات الدولية "الأمم المتحدة وبرلمانات العالم" إلى الإسراع في المحاسبة والمساءلة "فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر".

وعقد المري سلسلة من اللقاءات في جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيسة الإجراءات الخاصة وسفير السويسري بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة.

ووصف المري خطوة قطر بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالهامة "لرفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر".

وقال المري "مثل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق".

وسلم المرى وثائق اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والتى توثق "انتهاكات عام من الحصار".

وأشار المري إلى أن "السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم".

وأكد على بن صميخ المرى أن "المواطنين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون يقضون عيدهم الثالث وفي طريقهم للعيد الرابع منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر وقد مُزقت أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم وهم ما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية".

وتابع "لأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض".

وأكد المرى أن دول الحصار تمارس في الأزمة بينها وقطر "فصلا عنصريا يضاف في سجل التاريخ البشري لسلسلة من الانتهاكات المشابهة. بل أنه يعتبر جديدا في نوعه لأنه لم يمارس التمييز فيه بسبب اللون أو العرق أو الدين فقط وإنما الأمر تعدى ذلك للفصل بين ذوي القربى".

وطالب المري المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لإنصاف الضحايا ورفع الغبن عن القطريين "بعيدا عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت".