"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

"التوربو" الذي أعلن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري فتحه، بدا في الساعات الماضية كأنه فتح صوب الشركاء المفترضين في التسوية. كان أكثر المتشائمين لا يتوقع أن تفتح النار من فريق الحريري صوب قصر بعبدا. وفي مستهل هذه ذلك، كان الرئيس ميشال عون يسهم في فتح النار على نفسه عندما قرر ان يرتضي للحريري ما لا يرتضيه لحلفائه او اقله المحسوبين عليه سياسياً.

بعض المراقبين عثر على قطبة مخفية في هجوم فريق الحريري على رئيس الجمهورية لم تكن لتتوفر لولا مغادرة مدير مكتب الأول نادر الحريري، ولم يكن في قدرة أحد ان يشنها في ظل وجوده.

أشاع مطبخ الرئيس المكلف خلال عطلة نهاية الأسبوع ايجابيات اوحت ان ولادة الحكومة قاب قوسين او أدنى، وان الصراخ المرتفع ليس الا جزء من عدة الشغل ورد فعل طبيعي على آلام المخاض، لكن وبعد ان ذهبت سكرة الوجع وجاءت فكرة الواقع، تبين ان ما اشيع سراب وان ذلك الألم لم يكن الا صراخ لفعل وهمي.

وللحقيقة، فإن تقدير المراقبين لأسباب إشاعة خبر اقتراب الولادة لم يسقط احتمال وجود نوايا تآمرية، بمعنى أن المشتغلين على خط المصلحة من وراء الاشاعة، كان في بالهم استثمار ما اشيع او ما اشاعوه كورقة ضغط تحول البريء الى مذنب والمذنب الى بريء. بمعنى آخر تحويل المعرقلين الى مسهلين والعكس صحيح، فكان القصد من وراء الايجابيات الفرض على رئيس الجمهورية مسودة محددة من الاسماء ووضعه تحت ضغط تحمل اسباب رفضها وبالتالي الوقوف خلف تبديد الاجواء التفاؤلية.

في المسودة التي قدمها الحريري، أعطيت القوات اللبنانية 4 علامات حكومية بينها نائب الرئيس بينما ترك مصير الحصّة السنيّة بين يدي الحريري مع امكانية التفاهم مع الرئاسة الاولى على مقعد يصرف منها مقابل ان ينال بدل منه مقعداً مسيحياً.

وظهر ان من وراء هذا القبول لحصة القوات كلمة سر ما، إن عُرف سببها بطل عجبها. وعليه تبين للمراقبين ان السبب الذي ارخى الى ما ارخى اليه من اجواء ايجابية مصدره خارجياً، لذا انسحب عجبهم تدريجياً، وفهم ان ما قدم لعون يندرج تحت خانة تجاوب الحريري مع الإرادة السعودية والدليل الاخذ برأيها من حيث التوزيعة المخصصة للحصة السنية والعقدة المسيحية عبر مراعاة مطالب القوات.

مردهم لتجاوب الحريري يستند على ما تناقلته اوساط سياسية مطلعة الاسبوع الماضي من تدخل للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عند ولي العهد محمد بن سلمان كي يسهل على الحريري تأليف حكومته.

حصل ذلك ابان وجود الحريري في روسيا ومهّد لذهابه الى الرياض مرتاحاً من الضغوطات، ومن هناك ترجم المسعى الفرنسي موافقة غير معلنة لتسهيل المهمة لكن بشرط أن يحفظ الحريري الوعود المقطوعة للسعودية المتعلقة للقوات، وهكذا ذهب الى باريس ليزفّ الخبر ويضع الرئيس الفرنسي بصورة ما جرى التوصل اليه.

وإذا فهم المراقبون الاسباب التي يتخذها الحريري للدفع باتجاه تمكين القوات من الحصة التي تطالب بها أو خشيته من عدم التفريط بالمقاعد السنية التي تأتي من خارج نتائج الانتخابات، فان ما لم يفهم هو غض نظر رئاسة الجمهورية لوضع الحريري يده على الحصة السنية إن لم نقل سكوتها او مساهمتها بذلك، ما استدعى موجات غضب واسعة طالت تيار العهد كان اوضحها ذلك الموقف الذي اتى على لسان النائب فيصل كرامي .

هؤلاء المراقبون خرجوا بانطباع ان رئيس الجمهورية ربط نفسه بأعراف غير منصوصة جرّت أعرافاً كان لا بد لها ان تفرض وقعها عليه. وفي اعتقادهم، أن عون وكأنه أعطى حصّة وزاريّة للرئيس المكلّف اضيفت الى حصّته المستمدّة من نتائج الانتخابات وهو ما اسهم في استحواذه على كامل الحصة في مشهد لم يهضم عند حلفاء بعبدا، فكان أن قبل الرئيس بمطلب الحريري مصادرة كامل الحصّة السنّية مقابل أن يدعم الحريري مطلبه بالحصة الوزارية، مع العلم ان الرئيس يدرك أن الحريري لم يعد ذلك الزعيم القابض على جمر الطائفة!

وبات راسخاً في عقل المراقبين أن الرئيس المكلف "قايض" رئيس الجمهورية على حصّته الوزارية، وليس من الضروري ان تكون هذه التخريجة -المقايضة- قد اعتمدت فكرة "هات وخود" بل توفرت كأحد موجبات حل العقد، اي وفق قاعدة عرض التسهيلات المتبادلة وقبول الطلب.

بمعنى أن اجبار القوات على القبول بحصة لرئيس الجمهورية كي يسهل التأليف وتدخل حكومة العهد الاولى مدار العمل الفعلي لا يمكن أن يمر الا بقبول عون تولية الحريري على الحصة السنية. من هنا ربما يكون الحريري قد وعد بتأمين "كلمة سر سعودية"، وهذا نابع من عدة تقديرات لمراقبين:

في تقديرها الاول أن الحريري ربما يكون قد المح لرئاسة الجمهورية انه سينقل هذا الطلب الى السعودية التي بمقدورها تليين موقف القوات بحيث يتم القبول بحصة الرئيس المؤلفة من 3 وزراء وهو يتكفل اقناعها بالوزراء الـ 4 وتنتهي المشكلة.

وفي الثاني، قبول عون حصر الحصة السنية بالحريري بذريعة عدم السماح بمزيد من التأجيل قد يرخي الى مشكلة مع فريق 8 آذار وبالأخص الثنائي الشيعي الدافع صوب توزير السنة المعارضين من الحصة السنية المنصوص عنها وليس بالمواربة عبر تبديل مقعد بمقعد والابقاء على حصة الحريري كما هي دون الاخذ بنتائج الانتخابات.

وفي التقدير الثالث، الولادة الحكومية لن تحصل طالما ان احداً يفكر بإبقاء قديم الرئيس الحريري على قدمه وعدم مراعاة التغيير الذي طاول 37% من حصته النيابية.