توقفت الهيئة الإدارية لـ"لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" عند "المحاولات المشبوهة التي تقوم بها بعض الجهات من أجل مساعدة المصارف والشركات العقارية في سعيها لزيادة أرباحها على حساب قسم كبير من المستأجرين".

كما توقفت خلال اجتماعها الموسّع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة كاسترو عبدالله عند "المحاولات المحمومة التي يبذلها ممثّلو الشركات العقارية وأصحاب الأملاك للدعوات المفضوحة لرمي المستأجرين القدامى في الشارع".

وأكّد المجتمعون "رفضهم القانون الأسود"، داعين المجلس النيابي إلى "وقف العمل به والعودة إلى القانون 160/92 بانتظار صياغة قانون جديد يأخذ في الاعتبار وضع المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى سياسة سكانية واضحة تضع حدا لسياسات الفرز الطبقي والمذهبي التي يخطّط البعض لها والتي ستؤدّي إلى كارثة اجتماعية وطنية حقيقية".

واقترح المجتمعون سلسلة تحركات بدءاً من الأسبوع المقبل.