"ليبانون ديبايت":

أبطل مجلس شورى الدولة مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكيّة وقرار هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، الذي تضمّن الموافقة على نتيجة المناقصة العموميّة التي فازت بها شركة Autospect- SGS.

وبحسب مصادر خاصّة، فإنّ قرار مجلس شورى الدولة يعود الى سببين في اعتبار المناقصة باطلة قانوناً. الأوّل يتمثّل في كون قرار هيئة ادارة السير صدر نتيجة مناقصة لمنح امتياز مرفق عام من دون الاستناد الى قانون يجيز هذا التصرّف، الامر الذي يتضمّن مخالفة واضحة وصريحة لأحكام المادة 89 من الدستور اللبنانيّ، والتي تنصّ على أنّ منح ايّ امتياز لإدارة مرفق عام يتمّ بموجب قانون.

أما السبب الثاني، يأتي في اطار الجدل الحاصل حول دور إدارة المناقصات، وما اذا كان يفترض حصر سائر المناقصات التي يجريها القطاع العام بهذه الادارة او غيرها، وهو ما أخذ بعداً سياسيّاً واضحاً بين مؤيّد ومعارض للخطوة، بيد أنّ المواقف المعلنة لم تستند الى اعتبارات او معايير قانونيّة بل تقتصر على اتهامات متبادلة بين الافرقاء السياسيّين.

وشدّد مجلس شورى الدولة في قراراه هذا، وفق مصادر "ليبانون ديبايت"، على مبدأ اللامركزيّة المرفقيّة، اي المؤسّسات العامة التي تنشأ لأجل ادارة مرفق عام، وتتمتع باستقلاليّة مالية واداريّة، وعدم جواز قانوناً ان تقوم السلطة المركزية بنزع صلاحياتها والحلول مكانها في اجراء المناقصة والعقود الداخلة ضمن نطاق عملها.

انطلاقاً من هذه الوقائع، لا يحقّ لمجلس الوزراء وضع دفتر الشروط وتكليف ادارة المناقصات بإجراء المناقصة لأنّ هذا العمل يدخل في مهام المؤسّسة العامّة صاحبة الصلاحية، والتي تعود في هذا الاطار الى هيئة ادارة السير.