أكد ائتلاف إدارة النفايات (WMC) في بيان أنه "في ظل غياب أي مساع لإيجاد حلول لأزمة النفايات التي ستعود قريبا إلى الواجهة، نرى أن المشاكل تتكرر في صيدا وطرابلس والنبطية وغيرها من المناطق وذلك بسبب عوامل عدة أهمها غياب أي سياسات ومساع للتخفيف من إنتاج النفايات (مثل منع استعمال أكياس البلاستيك والمواد الأحادية الاستعمال وغيرها) ونشر الوعي لدى المواطنين حول هذه الأمور الضرورية، غياب الفرز من المصدر، نقل النفايات وكبسها مما يصعب فرزها وإنتاج سماد نظيف ومواد للتدوير قابلة للبيع، هذا يقصر من عمر معامل الفرز والتسبيخ ويزيد من كمية النفايات التي تحتاج إلى طمر، سوء إدارة مرافق معامل الفرز والتسبيخ والهضم اللاهوائي والمطامر وعدم وجود خطة متكاملة لإدارة النفايات".

وناشد الائتلاف المعنيين بـ"إعادة تصميم وصيانة وتحديث معامل الفرز والتسبيخ والهضم اللاهوائي وإعادتها إلى العمل بأسرع وقت. فبحسب العرض التي قامت به وزارة البيئة أمام البلديات أوائل هذا العام، يتبين أن المعامل الموجودة حاليا والمخطط لإنشائها قريبا لديها قدرة لمعالجة 7,750 طنا يوميا بينما ينتج لبنان حوالي 6,555 طنا يوميا. إن وجود هذه المعامل وتشغيلها بطريقة سليمة هو جزء أساسي من الحل المستدام. كما يخشى الإئتلاف أن إقفال المعامل وعدم تشغيلها بطريقة سليمة يضغط باتجاه القبول بأسوأ الحلول (المحارق) كأمر واقع".

وتابع البيان: "أما فيما خص بيروت وجبل لبنان، وبعد زيارة بعض أعضاء الائتلاف لمطمر برج حمود برفقة النائب بولا يعقوبيان، تبين أنه يتم حاليا طمر القسم الأكبر من النفايات غير المفروزة، مما يقصر عمر المطمر ويدفع المواطن أكلاف لخدمات الفرز والتسبيخ غير الموجودة (وهنا نشير إلى أن مصنع الكورال مغلق تماما وذلك منذ انتهاء عقد سوكومي على الرغم من اتخاذ مجلس الوزراء قرارات بتوسيعه). إن غياب الفرز والتسبيخ المنصوص عليهم ضمن العقود يصنف بخانة هدر للمال العام، وعليه، يناشد الائتلاف النيابة العامة المالية للتحرك والتدقيق بنتفيذ العقود وملاحقة المخالفين. كما تبين خلال الزيارة نفسها بحسب ما أفاد به المسؤول عن المطمر أنه قد تم إنشاء محطة لمعالجة عصارة النفايات (منذ حوالي 8 أشهر) بقدرة معالجة يومية 120 م3 في مطمر برج حمود وأخرى في مطمر الجديدة".

ويشكك الائتلاف بقدرة هذه المحطات لمعالجة كمية العصارة الناتجة عن المطمر وبقدرتها على إزالة المواد البيولوجية والكيميائية التي تؤثر سلبا على الصحة العامة والحياة البحرية وتخفيضها لتتوافق مع المعايير الوطنية للتخلص من النفايات السائلة في البحر. علما أنه رفض المسؤولون عن المطمر السماح لأعضاء الائتلاف بأخذ عينات من العصارة بعد معالجتها وقبل التخلص منها في البحر. كما يؤكد الصيادون في المنطقة على تصريف العصارة في البحر مباشرةً دون معالجة. يطالب الائتلاف القضاء بتعيين خبراء لأخذ عينات من العصارة بعد معالجتها والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية وفرض تطبيق خطة إدارة ومراقبة بيئية سليمة".

وأوضحت أن "التلوث البحري الذي وصلنا إليه اليوم غير مقبول ويؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلد مثل السياحة ويسبب بتدهور الحياة البحرية وصحة المواطنين. يحمل الائتلاف مسؤولية هذا التلوث للسلطات المحلية والمركزية وكل من وافق وسهل إنشاء المطامر البحرية وتواطأ من أجل الربح العقاري الرخيص بطمر البحر بالنفايات".

تابع البيان: " إن الدولة أصدرت قانونا يمنح المواطن حق الوصول إلى المعلومات بطريقة شفافة. إن حق كل مواطن الحصول على العقود والتقارير الخاصة بمراقبة عمليات التشغيل والإدارة البيئية لمرافق إدارة النفايات. لهذا يناشد الائتلاف مجلس الإنماء والإعمار بإبراز عقود معالجة النفايات والكلفة التفصيلية لنقل ومعالجة وطمر كل طن وتقارير مراقبة أعمال المتعهدين للعامة".

وشدد الائتلاف على "رفض اعتماد المحارق وسياسة الإهمال المتبعة حاليا وعدم اعتماد خطط مستدامة والضغط على المواطنين وترهيبهم بتكدس النفايات في الشوارع لاعتماد المحارق المسرطنة".