أشار نقيب الاطباء في بيروت البروفيسور ريمون الصايغ في بيان إلى أنّه "حصل صباح اليوم تطور غريب في قضية تسريب التقرير العلمي للجنة التحقيقات الطبية حول ملف وفاة فرح القصاب والطبيب الدكتور نادر صعب. اذ بعد اكثر من سنة على تقديم النقيب البروفسور ريمون صايغ دعوى ضد مجهول في قضية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الخاصة حول ملف وفاة السيدة فرح القصاب والطبيب صعب، تتحول الجهة المدعية الى جهة مدعى عليها. حيث المفارقة المستغربة ان يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله ادعاء على النقيب".

ولفت الصايغ الى "انه اقدم على رفع هذه الدعوى ضد مجهول بعدما تم التداول كثيرا في قضية تسريب التقرير عبر الاعلام وكثرة الاتهامات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، وبالتالي السبب الاساس لرفع الدعوى هو لاظهار الحقيقة".

واوضح الصايغ "ان الادعاء عليه قد يأتي من كونه "مسؤول معنوي" عن الاطباء المنضوين تحت النقابة دون وجود اي تهمة بحقه، لكنه توجه الى القضاء سائلا: هل يمكن للنقيب ان يضبط او ان يعرف نوايا عدد من الاطباء المشاركين في اللجنة واعضاء حضروا الاجتماع؟

واعتبر "ان نتيجة هذا الإدعاء ستكون تجهيلا للفاعل الحقيقي وافساحا في المجال امامه من اجل "الهروب" من جرمه ما سيمهد لارتكابات جديدة في المستقبل".

واكد الصايغ "انه سيستمر باللجوء الى القضاء من اجل تبيان الحقيقة، لان لا ملاذ لنا سواه، مشددا على انه يبقى الجهة المدعية، وسيتابع القضية حتى النهاية، مع حرصه على الشفافية المطلقة واطمئنانه الى تبيان الحقيقة، مع انه كان يأمل ان تكون نتائج التحقيقات القضائية لتحصين الاطباء والتزام السر المهني الطبي والوصول الى الهوية الحقيقة للمسربين".

واعتبر النقيب الصايغ "أن احد اهم الملابسات التي كانت قد دفعت بي الى رفع الدعوى هي طلب وزارة الصحة العامة من النقابة التوسع بالتحقيقات في قضية وفاة القصاب، حيث عقدت لجنة التحقيق جلسة لها في حضور عدد من اعضاء النقابة، لأتفاجأ بعد تلك الجلسة بتسريب صورة عن محضر الجلسة في حين ان النقاش حول القضية لم يكن وقتذاك قد انتهى".