دعا محققون أمميون الحكومة المدنية في ميانمار إلى إخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد، بسبب تورطه في إبادة المسلمين الروهينغا.

وقال التقرير النهائي للمحققين، إن حكومة ميانمار "يجب أن تواصل العملية التي تهدف إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية".

وما زال الجيش يلعب دورا أساسيا في ميانمار على الرغم من وصول أونغ سان سو تشي، الحائزة على نوبل للسلام إلى السلطة.

ويطالب المحققون أيضا بإقالة القادة العسكريين، وملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم "الإبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب"، ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا.

واستجوبت بعثة الأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى ميانمار أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية.

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، وبينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"اعتداءات جنسية" و"التشغيل القسري".