"ليبانون ديبايت":

بعدما أثار موقعنا أمس الخميس في مقال بعنوان "الشهادات الجامعيّة المزوّرة"، قضيّة معهد صيدون الجامعيّ، وتوقيف مديريّة المخابرات في الجيش اللبنانيّ 6 أشخاص بناءً لإشارة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بتهم بيع شهادات مزوّرة، ترأس اليوم وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، جلسة طارئة لمجلس التعليم العالي حيث تم التداول في تفاصيل التقارير الفنيّة وتقرير لجنة متخصّصة من الجامعة اللبنانية.

وقرر المجلس بالنسبة إلى معهد صيدون الجامعي إستمرار العمل بالتدبير التحفظي المتمثل بمنع المعهد من استقبال طلاب جدد تبعا لاستمرار التحقيقات العدلية والمسار العام الذي تتخذه هذه التحقيقات التي تتصف بالسرية والتوصية بأن يلغي مجلس الوزراء مرسوم الترخيص باستحداث المعهد وفرض غرامة مالية قدرها مائة مرة الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل من المخالفتين المدرجتين في التقرير الذي أعدته اللجنة االفنية الأكاديمية بشأن أوضاع هذا المعهد.

كما قرر المجلس إنذار المعهد بإزالة المخالفتين موضوع فرض الغرامة ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجامعي الحالي، وفي حال عدم إزالة المخالفة منع المعهد من استقبال طلاب جدد في العام الدراسي 2019 - 2020.

اشارة الى أنّ الأشخاص السّتة الذين تمّ توقيفهم، خمسة منهم من آل الخطيب، بينهم أربعة أشقّاء، والسّادس من آل الحجّار، إضافةً الى عسكريّين متورّطين في القضيّة.