Back to homepage
 

تفاصيل جديدة تكشفها بلدية الدامور عن "مدرسة الروّاد"

بلدية الدامور ابلغت ادارة مدرسة الروّاد بأنّ المبنى لا يستوفي المواصفات

عدم حصول المعنيّين على الترخيص اللازم وغياب شروط السّلامة العامّة

منع المدرسة من استقبال اي تلميذ أو استلام وقبول طلبات التسجيل

أعمال الترميم غير قانونيّة مع رفض تسجيل عقد الإيجار وغياب الترخيص

الشيخ الطراس أثار الكثير من الشكوك والبلبلة قبل ان تتبرّأ منه الإدارة

"ليبانون ديبايت":

في متابعة لملفّ مدرسة "الروّاد" المُراد افتتاحها في الدامور وتحديداً في مبنى مدرسة لبيب عون التي أقفلت أبوابها خلال الحرب الأهليّة، وما رافق الإعلان من غضب الأهالي وأبناء المنطقة لأسباب ناقشها مقال "ليبانون ديبايت"، يوم أمس الثلاثاء، ولا سيّما المتعلّقة بإختيار الشيخ بسام الطراس كمرشد تربويٍّ فيها. كشف أمين سرّ بلديّة الدامور السّيد جوزف شعيا تفاصيل الإنذارات التي وجّهت الى المعنيّين والقيّمين على المشروع.

شعيا أوضح، أنّ "البلديّة أبلغت الإدارة منذ اليوم الأوّل على تقديم الطلب، بأنّ المبنى المتّخذ لإنشاء المدرسة لا يستوفي المواصفات على الأصعدة كافة، سواء القانونيّة منها لعدم حصول المعنيّين على الترخيص اللازم، أو لناحية شروط السّلامة العامّة وموقع المبنى الذي يتسبّب بزحمة سير خانقة في المحلّة".

وأشار الى أنّ "البلديّة وجّهت انذاراً الى المدرسة بتاريخ 28 أيلول الماضي، يقضي بمنعها من استقبال اي تلميذ، أو استلام وقبول طلبات التسجيل، أو حتى القيام بأيّ عمل في المبنى، بعد تجاوزها البنود الواردة في التبليغ يوم قدّم الطلب، والبدء بأعمال الترميم التي تعدّ غير قانونيّة مع رفض تسجيل عقد الإيجار وغياب الترخيص"، مشدّداً على أنّ "الإدارة حاولت أن تلجأ الى الأسلوب الشعبوي لتجييش الناس وإظهار البلديّة امام الرأي العام وكأنّها تمنع الأهالي من تعليم أولادهم".

وأكّد أنّ "التبليغ وجّه في الإجتماع الذي عقد الإثنين، بعدم فتح المدرسة للمخالفات والتجاوزات السّابق ذكرها، ورغم ذلك، أصرت "المديرة" رغم انتفاء هذه الصفة لديها، على المطالبة بالتعويضات، علماً أنّ البلديّة لا علاقة لها بالأعمال التي نفّذت، وهيَ لم تُمنح أصلاً إفادة بمتابعة الأعمال، حتّى أنّ الإدارة حاولت الإستعانة بترخيص يعود الى مدرسة في الجية لتغطية الموضوع وتمريره لفتح المدرسة".

وفي ما خصّ مرشد المدرسة التربويّ، لم ينفِ شعيا أنّ "وجود الشيخ الطراس أثار الكثير من الشكوك والبلبلة"، كاشفاً أنّ "إدارة المدرسة عادت وتبرأت منه، بحجة عدم معرفتها بملفّه القضائيّ والأمنيّ، واختارته بناءً على نصيحة بعض الأشخاص بوصفه حائزاً على الدكتوراه التي تخوّله استلام هكذا منصب".

ولفت في الختام، الى أنّ "الزيارة التي قام بها رئيس بلديّة الدامور المحامي شارل غفري لوزير التربيّة في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أوضحت الملابسات القانونيّة التي تطاول ملفّ المدرسة، وبناءً عليها قرّر الوزير عدم اعطاء الرخصة".
ليبانون ديبايت
2018 - تشرين الأول - 10

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك