"ليبانون ديبايت" – المحرر الأمني

تقف قوى الامن الداخلي أمام استحقاق مفصلي في 22 تشرين الاول مع انتهاء صلاحية "أمر فصل" الضباط الصادرة عن المدير العام ​اللواء عماد عثمان بعدما رفض مجلس القيادة في ​قوى الأمن الداخلي تجديدها.

ويهدف "أمر الفصل" إلى تعيين الضباط في مراكز محددة مؤقتاً، بانتظار تثبيتها من قبل مجلس القيادة بـ "أمر نَقل"، وبسبب التجاذبات السياسية، لم يصدر "أمر نقل" في المديرية منذ أعوام.

ومع انتهاء مهلة 22 تشرين الاول من دون تجديد "أمر الفصل" سيعود الضباط المفصولين الى مراكزهم الاصلية.

ورفض مجلس القيادة في الاجتماع ما قبل الأخير الذي عقد في ٨ تشرين الاول طلب اللواء عثمان تجديد جداول "أمر الفصل"، اذ عاد وتكرر الرفض في الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة. واللافت في الموضوع هو أن سبعة ضباط من أصل ١١ يعارضون التجديد في وقت يحتاج التجديد الى ٨ أصوات.

ويعتبر الضباط المعترضون وهم ٥ مسيحيين وشيعي ودرزي أن التجديد المستمر منذ سنوات لجداول "أمر فصل" يضر بالانتظام العام في قوى الامن ويطالبون بإجراء تشكيلات الضباط وذلك من ضمن استراتيجية شاملة لإعادة التوازن الى قوى الامن بعدما وصلت نسبة الضباط المسيحيين الذي يتولون مناصب قيادية الى ٣٨٪ مقارنة بـ ٦٢٪ للطوائف الأخرى.

ومع رفض التجديد، دخل مجلس القيادة في مناقشة تشكيلات الضباط ولكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في ظل ضغط المهل والخوف من تمرير الوقت حتى بلوغ مهلة ٢٢ تشرين الاول وعندها السؤال، ماذا سيحصل داخل قوى الامن؟ وما هي المخارج لهذا التحدي؟ والى متى الاستمرار بتجديد جداول "أمر الفصل"؟ ولماذا لا تقر التشكيلات ومرّ على تولّي اللواء عثمان المديرية العامة ما يقارب السنتين؟