"ليبانون ديبايت"

اذا سألت اي لبناني عن أكثر ما يقلقه في يومياته وتأمين مستقبله، لأجاب بلا تردد "الطبابة والتعليم".

ومنذ الخامس من تشرين الثاني 2018، بات بمقدور اللبناني أن يقول "إيه في امل"، فالبطاقة الصحية أقرّت في لجنة المال والموازنة، وتنتظر ادراجها على جدوا اعمال جلسة تشريعية، لتشكّل خريطة طريق للتخفيف على اللبناني من البهدلة وترجي فلان وعلان، لدخول المستشفى، او تأمين الدواء.

طوال سنوات، عبرت البطاقة الصحية جلجلة غابت خلالها الارادة السياسية بالحسم في أحيان كثيرة، مذ اقترح وزير الصحة محمد جواد خليفة المشروع في العام ٢٠٠٨ . فبقي الملف لسنوات أسير اللجان النيابية والنقاشات غير الحاسمة، الى أن مرّ بلجنتي الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم والصحة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، ووصل مع بداية ولاية المجلس النيابي الحالي الى لجنة المال والموازنة، حيث وعد النائب ابراهيم كنعان بالعمل على انجاز المشروع البطاقة الصحية، خصوصاً ان أنين الناس من فاتورة الاستشفاء يزداد سنوياً، مترافقاً مع سؤالهم المعتاد "شو عملتلنا الدولة؟".

... وهكذا كان. ففي خمس جلسات جرى تشريح المشروع، في ضوء وجهات النظر المختلفة النيابية والوزارية والادارية، والسير بين الالغام التي كادت تطيّر المشروع.

وعلى سبيل المثال، كان هناك رأي بأن تكون المرجعية للضمان الاجتماعي، لتحسم النقاشات العلمية المرجعية لصالح الرأي القائل بأن تدار من قبل وزارة الصحة، وجرى الحفاظ على المضمونين في الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين، فبات هناك نظام صحي شامل يتكامل ويوحّد الملف الصحي للمواطن، ولا يتنافس مع سائر الصناديق الضامنة .

اليوم اذاً لاحت فسحة أمل. واقرّت البطاقة التي تتضمّن كل تاريخ حاملها الطبي منذ ولادته، فلا يضطر الى اجراء الفحوصات كلّها من جديد في حال نقل ملفه من طبيب الى آخر، وفي ذلك توفير على جيب المواطن والدولة على حدّ سواء.

وتغطي هذه البطاقة الخدمات المحددة بحسب بروتوكولات وزارة الصحة، وهي تشمل الرزم الصحية الاساسية الوقائية والعلاجية، وتوفير الفحص الطبي والفحوصات المخبرية والشعاعية السنوي في المستفيات الحكومية، والاستشفاء من المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة، وتأمين غسيل الكلى وتقديم الأدوية للأمراض السرطانية والمستعصية.

واذ يتردد السؤال عمن يستفيد من هذا النظام، فالأجابة تختصر بكلمتين: كل اللبنانيين. وهؤلاء ينقسمون الى فئتين، الأولى، تستفيد من تغطية الضمان الاجتماعي او تعاونية الموظفين، فتبقى نسبة التغطية من التكاليف كما هي، مع استفادة المواطن من تضمّن البطاقة كل ملفه الطبي فلا يكرر بذلك الفحوصات. وهناك فئة غير المضمونين بأي من الصناديق الضامنة، والتي يقدر عددها بأكثر من مليون ونصف مليون لبناني، وهي ستحظى مع اقرار البطاقة بالرعاية الصحية على حساب وزارة الصحة بنسبة 90% من قيمة الاستفاء في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع الوزارة، وبنسبة 80% من قيمة الفحص الطبي والفحوصات المخبرية والشعاعية في المستشفيات الحكومية.

صحيح أن البطاقة لم توضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والثلثاء المقبلين، الاّ ان من المفترض أن لا يتأخّر الاقتراح قبل أن يجد طريقه على طاولة نقاشات الهيئة العامة ليصبح قانوناً ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. أماّ التمويل، وعلى اهميته، فلن يكون عائقاً في ضوء الاقتراحات المختلفة التي خرجت بها وزارة الصحة والنواب على حدّ سواء، وتضمنها تقرير لجنة المال والموازنة. ولسان حال المتابعين: اذا ما توافرت الارادة، "فكل شي إلو حلّ".