أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "تقدمت بإخبار امام النيابة العامة المالية في وجه شركة الاوراق الصحية (ميموزا) وممثلها رئيس بلدية قاع الريم وسام تنوري، لإقدام الشركة المذكورة على تلويث نهر الليطاني والاعتداء على الموارد المائية واقدام ممثلها على استعمال نفوذه ودوره كرئيس بلدية لتسهيل عمل الشركة الملوثة".

وقالت المديرية في الأخبار الذي قدمته:"نحيطكم علما أنه وبعد الكشف الذي قام به فريق من الفنيين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على نهر البردوني/قاع الريم، تبين تحول المياه الى اللون الأسود، بسبب الصرف الصناعي لمعمل ميموزا الذي يصب في هذا النهر وهو غير معالج إطلاقا".

وأضافت:"كما نفيدكم أن إدارة الشركة لم تسمح لفريق المصلحة بإجراء الكشف حيث اضطررنا للاتصال بالشرطة القضائية لتنفيذ الكشف بحضورها وبحضور درك زحلة وعناصر من جهاز أمن الدولة، وقد أثبت الكشف أن الصرف الصناعي غير المعالج ولونه أسود يرمى في النهر ليلوث مياهه ويحولها الى اللون الأسود، وجرى أخذ عينات من قبل المصلحة ووزارتي البيئة والصناعة".

وأشارت المديرية أنه "تبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملونة، علما أن الكشف أثبت أن المياه الخارجة من المعمل لونها أسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي".

وأشارت الى أن "المدعو وسام التنوري رئيس بلدية قاع الريم وهو بالوقت نفسه يمثل مصالح شركة الأوراق الصحية ميموزا الملوثة بالإضافة الى تعدي البلدية المذكورة على مياه الشفة على نحو يحرم زحلة والجوار من مياه الشفه".

وفي السياق نفسه أصدرت وزارة الصناعة، بياناً قالت فيه أن "الفرق الهندسية والفنية في وزارة الصناعة تتابع بشكل دوري وحثيث كشوفاتها المتواصلة على المصانع في كافة المناطق اللبنانية، وذلك بحسب صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها".

كما تقوم هذه الفرق بالرقابة وبرفع تقاريرها إلى المراجع المختصة في الوزارة لاتخاذ التدابير والعقوبات في حق المؤسسات المخالفة وفق المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003.

وأشار البيان الى أن الوزارة "ركزت العمل في منطقة البقاع حيث زاد تلوث نهر الليطاني بسبب عوامل عديدة. واتخذت سلسلة اجراءات للحد من تلويث بعض المصانع للنهر، التزم فيها البعض بشكل فوري، وطالب البعض الآخر بفترة زمنية لتجهيز مصنعه بمحطات تكرير، فيما لم يتجاوب القسم الثالث مع النداءات والتحذيرات التي وجهتها الوزارة التي أقدمت على اقفال العديد من المصانع المخالفة.

وأضاف البيان:"وإزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الاوراق الصحية ميموزا - صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفني في المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في البقاع كشفين على المصنع بتاريخ امس الثلثاء 11/12/2018 وفي محيطه، فتبين من خلالهما أن الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلفاتها الصناعية في مجرى نهر الليطاني.

وتابع البيان:"نتيجة تقرير الفريق الفني، اتخذ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قرارا حمل الرقم 7699/ت بتاريخ اليوم الاربعاء 12/12/2018أقفل بموجبه بصورة موقتة المصنع المذكور، وطلب الى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار".

وطلبت الوزارة في بيانها، "من أصحاب المصانع العمل بما يقتضيه الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأن المخالفين سيكونون عرضة لاقفال مصانعهم".