ردّاً على ما يُشاع عن دعوى مدنيّة ضدّ عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي، مقدّمة من قبل "متضرّرين من حزب الله". أصدرت جمعية مصارف لبنان، بيانًا أكدت فيه أنه "سبق أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك".

وأضاف البيان "إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقًا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع".

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد كشف في حلقة "صار الوقت" ليل الخميس أن مكتباً للمحاماة إعتبر ان بإمكانه تحصيل اموال من البنوك اللبنانيّة للتعويض على اسرائيل بعد الحروب، واستطاع ان ينضم اليه اسرائيليين ولهذا تقدّم بدعوى للقول بأنّ المصارف اللبنانيّة تخدم قضايا عدائيّة ضدّ اسرائيل".

وأضاف:"هناك أسباب وراء تقديم دعوى على 11 مصرف لبناني من قبل محام وبيوت استثمارية لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة اسرائيل وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الاميركية".