كلية حقوق البقاع بلا ميزان للعدل وحالة "لاقانون"

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

استكمالاً للنهج الإقصائي الذي يستهدف المسيحيين في الجامعة اللبنانية، في عهد رئيسها فؤاد أيوب، جرت انتخابات مستخدمةً وسائل الإكراه لاختيار خمسة مرشحين لمنصب مدير كلية الحقوق في زحلة. وقد نجح في هذه الانتخابات التي أجرها مدير الفرع أكرم ياغي خمسة مرشحين من الطوائف الإسلامية، ولم يتقبّل مجلس الفرع المنعقد قسرًا انتخاب أي مسيحي بالرغم من وجود مرشحين.

وفي التفاصيل، يتألف مجلس الفرع من ستة أعضاء ناخبين هم المدير وخمسة أساتذة ليس بينهم سوى الدكتورة رندا ماروني من زحلة. وكان ترشح على منصب المدير 11 مرشحًا. وسبق الانتخاب اتصالات أجراها مسؤولون في الجامعة مع المدير المنتهية ولايته أكرم ياغي بوجوب المحافظة على التنوع وعلى وحدة النسيج الجامعي من خلال رفع لائحة تضم مرشحين من مختلف الطوائف لاسيما بعدما فقد التوازن منذ زمن في هذه الكلية.

هذه الواقعة، أي إقصاء المسيحيين، ليست المرة الأولى التي تحصل، بل سبق ذلك انتخابات كانون الثاني 2015 عندما كانت مديرة الكلية وداد الشمعة حيث أجرت انتخابات لم يحضرها المكونان السنّي والمسيحي. ورفع يومها لائحة بخمسة أسماء خالية من المسيحيين. فما كان من رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين إلا ان رفض اللائحة المرفوعة. ودعا مجلس الفرع إلى الاجتماع مجددًا في عمادة كلية الحقوق في بيروت، بحضوره وحضور عميد الكلية كميل حبيب. ثم كلّف المدير المنتهية ولايته اليوم أكرم ياغي بإدارة الفرع لمدة سنة على ان يعيد هذا الاخير انتخاب خمسة أسماء حسب الأصول وبعد إعادة التوازن المفقود إلى الفرع الرابع للكلية.

اليوم يعيد التاريخ نفسه، وهذه المرة ليس مع وداد الشمعة بل مع أكرم ياغي. فإذا كانت الأولى أجرت الانتخابات عام 2015 بمن حضر، فإن الثاني استدعى الدكتورة هدى عبدالله تحت ستار مراقبة الامتحانات. فإذ به يحتجزها داخل مكتبه ويقفل الباب ليمنعها من الخروج وينتزع منها الخليوي لمنعها من الاتصال بعميد الكلية وممثل الأساتذة الدكتور علي رحال. وأجبروها على الاقتراع، حسبما أكدت في الطعن المقدّم منها إلى رئاسة الجامعة، مستخدمين وسائل الإكراه المعنوي والضغط النفسي.

وبعدما أفلتت من الكمين الذي نصبه لها المدير، تقدمت المستدعية بالطعن في انتخابات مجلس فرع زحلة، امام رئاسة الجامعة، شددت فيه على ان "ما حصل يخالف تمامًا الجو الديمقراطي الذي يجب ان يسود الانتخابات". وأنها تمكنت من الإفلات قبل ان تضع توقيعها على المحضر للحؤول دون إضفاء الطابع القانوني على عملية غير قانونية.

ومن جهة أخرى، توجه ممثل أساتذة كلية الحقوق في مجلس الجامعة ورئيس هيئة المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور علي رحال في بيان إلى رئيس الجامعة طالبًا منه "اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر إلغاء انتخابات تعتريها شبهة الحجز والإكراه وإحالة المرتكبين إلى المجلس التأديبي". كما توجه إلى مجلس وحدة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية إلى "تحمّل المسؤولية في ما حصل واتخاذ القرارات الصارمة لمنع تكرار أي أمر مماثل". كما دعا أساتذة الجامعة اللبنانية عامةً وأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية خاصةً إلى توقيف الدروس لمدة نصف ساعة في 30 كانون الثاني 2019، الثانية عشرة ظهرًا، احتجاجًا على ما حصل.