"ليبانون ديبايت"

وزارة الإقتصاد وأصحاب المولّدات... تابع! ملفّ سيُكتب عنه الكثير من مقالاتٍ وأخبارٍ بعدما وضعه الوزير رائد خوري على رأس أجندته وأولويّات "عهده".

وفي خطوةٍ لافتةٍ، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ وزارة الإقتصاد في طور اعداد دراسة قانونيّة مفصّلة تعطيها الضوء الشرعي الأخضر لملاحقة أصحاب المولّدات الذين جمعوا الثروات في السنوات العشرة الماضية وذلك بهدف إعادة نسبة من الاشتراكات التي تمت جبايتها الى المشتركين.

هذه الدراسة التي يعدّها الفريق القانوني في الوزارة، ويُبحث بها داخل أبوابها الضيقة، لإيجاد مخرج لها سواء بتحويلها الى مشروع قانون، أو إحالتها الى مديرية حماية المستهلك، بهدف العمل ببنودها، من شأنها أن تشكّل ضربة غير مسبوقة لأصحاب المولّدات الذين استغلّوا أزمة الكهرباء وكانوا غير عادلين في التسعيرة الخياليّة التي فرضت على اللبنانيين لأكثر من عشرين عاماً، وبارقة أمل للمواطن بأنّ جزءاً من حقوقه سيعود اليه ولو بعد زمن.