"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال

للمرة الأولى تشعر وكأنّ هناك من يتمنّى أن يُصاب بمرضٍ أو يرتفع ضغطه... إذ إنّ نتيجة فحصٍ واحدةٍ كانت كفيلة بتأجيل جلسةٍ ونسفِ كلّ الأقوال السّابقة. لكن قياس الضغط خذل ايلي غبش، فبدأت جلسة الإستجواب الثانية برئاسة العميد حسين عبدالله، التي يمكن تلخيصها بعنوانين هما "تكرار التناقضات مع رشّة تعديلات"، و"كشف الوقائع بتسلسلٍ دقيقٍ وسردٍ ثابتٍ".

صاحب العنوان الأوّل المقرصن غبش الذي تذرّع بوضعه الصحيّ لتغيير أقواله التي أدلى بها في 25 كانون الثاني الماضي، لتمرير تعديلين: الأوّل يتمثّل في أنّ المقدم سوزان الحاج طلبت منه فبركة ملفّ المسرحي زياد عيتاني في قضية التعامل مع اسرائيل، الأمر الذي نفاه في الجلسة الأولى أمام المحكمة العسكرية مراراً وتكراراً، والثاني مرتبط بعلاقته مع جهاز أمن الدولة و"زمانيّة الأحداث".

أما "كشف الوقائع بتسلسلٍ دقيقٍ وسردٍ ثابتٍ"، فكان سيّد استجواب المقدّم الحاج، التي تتحدّث للمرّة الأولى أمام المحكمة وبحضور الإعلام عن هذه القضيّة، كاشفةً عن برقية سعودية اطلعها عليها مسؤول أمني رفيع المستوى خلال التحقيق في فرع المعلومات. وتتضمن طلباً بإنزال اشد العقوبات بالحاج، وفصلها، نتيجة "لايك" حذفتها سريعاً بعدما وضعتها عن طريق الخطأ. لكنها لم تثر هذه المعلومة من قبل، باعتبارها تسيء إلى جهاز أمني. وعندها اتصلت بعقيد وأخبرته بأنها ستقدم استقالتها بعدما تم فصلها قبل التحقيق معها، والقرار بحقها اتخذ مسبقاً.

وأوضحت ثلاث نقاط اساسيّة، اولاً انها لم تطلب شيئاً من غبش بل هو من عرض موضوع عيتاني، ثانياً، اعتبرت تصرفات غبش نابعة عن عاطفة غرائزية كما فعل بموضوع ايزاك دغيم وغيره، وثالثاً لأنها قررت الاستماع الى القصص التي لم يكن باستطاعته قولها عندما كان يعمل في المكتب. ولاحقاً بدأت تشكّك بأقواله وطلبت منه ايقاف ما يفعله.

وفي التفاصيل، انطلقت الجلسة، أمس الخميس، باستجواب ايلي غبش في قضيّة إيزاك روحانا دغيم أحد ضحايا المقرصن الذي فبرك له ملفّ التعامل مع الموساد الإسرائيليّ لأسباب شخصيّة "إنتقاميّة".

في هذا الوقت، كانت المقدّم سوزان الحاج تجلس الى جانب زوجها المحامي زياد حبيش، ووالدها، تستمع الى "ضحيّة المقرصن" قبل أن يغادر القاعة، لتأخذ مكانه، ويبدأ رئيس المحكمة باستجواب غبش في "قضيتهما". فسارع محامي الدفاع عن ايلي انطوان دويهي، وتحدّث عن مرض موكله في القلب الذي يعاني منه منذ صغره، وارتفاع في الضغط، ودواء تناوله قبل يومين من موعد الجلسة الماضية، كان له التأثير الأكبر على نسيان بعض الأحداث والتواريخ.

"الحجّة الصحيّة"، أثارت بلبلة داخل قاعة المحكمة، إذ شعرت جهّة الدفاع عن المقدّم سوزان الحاج بوجود نيّة لتأجيل الجلسة وتبرير التناقضات، على اعتبار أنّ غبش كان قبل دقائق يمثل في قضيّة إيزاك، ولم يتفوّه محاميه بكلمة واحدة عن وضعه الصحيّ، كما أنّ "مرض" ايلي ظهر قبل يومين من الجلسة السّابقة، أيّ كان يفترض أن يُعلن عنه وقتها لا اليوم.

رئيس المحكمة العسكرية، تدخّل مستغرباً بدوره الموضوع، لكنه كالعادة تعاطى بإنسانيّة وضمير، وتمنّى على غبش اعلامه بمجرّد شعوره بالتعب حتى يأخذ استراحة أو يأذن له بالجلوس، واستوضح من غبش، الذي قال:"ضغطي عم يلعب، ومشنج، وانا معي بالقلب من انا وصغير". فسأله العميد و"هلق كيف"، فأجاب:"هلق الضغط منيح ومركز والقلب مش منيح".

بعدها، طلب محامي غبش عرضه على لجنة طبيّة، محاولاً تأجيل الجلسة، فقال له العميد "هلق كنا عم نستجوبو بقضية ايزاك وكان منيح"، ومع ذلك أرسله الى الطبيب الذي عاين ضغطه.

10 دقائق غاب فيها غبش، والكلّ ينتظر نتيجة "الضغط"، وقال العميد إنه في حال كان مرتفعاً، سيصار الى تأجيل الجلسة، فتدخل وكيل المقدم الحاج المحامي رشيد درباس وقال ممازحاً "ضغطنا نحنا رح يرتفع"، مسجّلاً اعتراضه على الغاء الإستجواب السّابق. وسجل تحفّظه على "مكان توقيفه حيث يبدو ان ضغطاً يمارس عليه، ولو غيّر أقواله فهذا يعني ان العدالة ليست بخير". وتابع قائلاً:"أنا معني ببراءته مثلما محاميه معني بها".

عاد غبش، معلناً أن ضغطه جيّد "شي 11 ونصف... شي هيك نسيت"، (يردد هذا النسيان بين كلّ موقف وسردٍ)، وقال للعميد: اسمحلي قول الحقيقة وكل شي من A a Z، مني ذاكر المرة الماضية شو حكيت". فكرّر تقريباً الأقوال نفسها الا ان روايته اختلفت حول ما كانت تطلبه منه الحاج، كموضوع قرصنة المواقع الحكومية، التي قال إنه يمكن قرصنتها كلها "باستثناء الجيش" على اعتبار انه يحب المؤسسة العسكرية (علماً ان ايزاك عسكري متقاعد).

كما أكّد أنّ الحاج وبتوجيهات منها طلبت فبركة ملف لزياد عيتاني بالتعامل مع اسرائيل، ما نفاه سابقاً وقال من جديد "نسيت" شو قلت. وأقرّ بأنّه حصل من أمن الدولة على 1600$ لقاء المعلومات التي قدمها عن زياد عيتاني، وعرض عليه 5000$ لملفّ الصحافي رضوان مرتضى لكنه رفض بعد توريط عيتاني بأكثر مما كان يتوقع. في حين نفت المديرية التعامل معه. كما وشدّد على أنّه لم يأخذ اي مبلغ مالي من الحاج.

ومن الأقوال التي تمسّك بها، تأكيده للمقدم الحاج أنّ هناك شخصين يدعيان زياد عيتاني، وقال لها ذلك أكثر من مرّة، الا أنّها "صمّمت على أن عيتاني المسرحي هو نفسه مستشار الوزير السّابق أشرف ريفي"، وارسل لها صورتين للشخصيتين للتدقيق فيهما وعادت واكدت له أنهما الشخص ذاته، فاستسلم وقال لها "نعم يمكن معك حق في شبه بيناتن".

وقال أنه "سلّمها التقرير الذي أعدّه عن عيتاني في مطعم شي بول، وأخذ منها الموافقة على تسليمه الى السّلطات 3 مرّات في الجلسة التي استغرقت ربع ساعة بينهما".

كما سجّل فوارق في حديث غبش اذ كان يبطئ في الحديث عن بعض النقاط، بينما يسرع في سرد وقائع أخرى.

انتهى استجواب غبش، فأحضر له الكرسي حتى يجلس.

بدورها، شدّدت الحاج على أن حديثها مع غبش كان دائماً حول الشركة الخاصة، ولم تأت على ذكر اسم عيتاني وتحدّت ان يعثر على اسمه في المحادثات والرسائل التي بعثتها عبر "واتساب". وأوضحت أن غبش يتواصل مع جهاز أمن الدولة، والتقرير كان منتهياً قبل أن يفاتحها بالموضوع، عله يستفيد منها مادياً على اعتبار انه كان يريد 4 الاف دولار لكنه قبض مبلغاً أقلّ.

وعن لقاء "شي بول" أكدت انها طلبت منه ملاقاتها فهو قريب من مصفف الشعر حيث كانت، واستلمت منه تقريراً عن الشركة، ولو كان في نيتها الحديث عن عيتاني لكانت التقته في مكان مغلق او في منزلها لا أمام الناس. وأكّدت أنه التقته مرة واحدة فقط في منزلها، (بينما تذرّع غبش بنسيان عدد المرّات).

وأشارت الى أنها "لم تسأل يوماً عن عيتاني ولم تبحث في هوية الشخصيتين، وغبش هو من أخبرها بأن عنصر أمن الدولة ايلي برقاشي أطلعه على شبهات متوفرة عن عيتاني، وكلفه الجهاز متابعتها، وهي نادراً ما كانت تردّ على رسائله او تجيب بجمل قصيرة عبارة عن كلمتين".

ووضعت الحاج كلّ ما أدلى به غبش في دائرة "الافتراء والأكاذيب"، مؤكّدةً، أنّها لم تطلب منه يوماً قرصنة أيّ موقع الكتروني، وأنّ الفترة التي تعاقد فيها المكتب معه لم يشبها أي خطأ، وتم الاستعانة به لقدراته الفنيّة.

وأوضحت أنها تواصلت معه لينتقل الى العمل معها في شركة خاصة تنوي تأسيسها تتعلق بالأمن السيبراني، واتصلت بعدد من المهندسين للغاية نفسها، لكنه طلب زيارتها لموضوع مهم يرتبط ايضاً بالشركة حيث يعمل والتقته في منزلها. وأثناء مغادرته تحدّث اليها عن موضوع "اللايك وفصلها"، فعبّر لها عن غضبه من الطريقة التي فصلت بها. وقال:"نحن كمقرصنين أوقفنا عملنا في القرصنة في لبنان لأننا وطنيون ونرفض ما تعرضت له، وهذا دليل على الفساد المستشري في البلد، وسنظهر كيف ان عمل المكتب تراجع بعد فصلك". فأبلغته أنها غير مهتمة بالموضوع ولا أحد يترك مركزاً ويعود اليه.

وسألها:"هناك استهداف لك؟ اي من عيتاني الذي نشر مقالاً عبر أيوب نيوز، ورضوان مرتضى"، فردّت يمكن قضاء وقدر ويمكن هناك من يتربص بي شراً، عندها قال لها أنّه يمكن ان يتحرى عنهما، فأرسلت له صورهما. وسألته عن سارة نجم، التي هاجمتها في تغريدة مدعية انها سعودية، فطلبت معرفة حقيقة هويتها، وهناك شك انها مقربة الى اللواء ريفي كونها تدافع عنه في الكثير من تغريداتها.

وفي ردّها على الصور التي أرسلها اليها غبش عن المواقع الرسمية التي سيقرصنها، قالت:"أنا أعرف ما يدور في عقل المقرصنين وكيف يضخمون الأمور، ولم أطلب منه ارسال أي شيء الى الاعلام سواء الجديد او ال بي سي او غيرها، بل طلبت منه الهدوء ووقف الأعمال". لكنها المحت الى فكرة مهمة وافقها عليها رئيس المحكمة بعض الشيء، تعليقاً على سبب مجاراته في الكلام، مشيرة إلى أنها "تريد أن تسمع منه ما لم يقله يوم كان يعمل في المكتب، وعن وضع المواقع الرسمية وضعفها وهذا أمر مهم لكشف مكامن الخلل"، واخبرت عن واقعة حصلت يوم قدمت تقارير الى وزارة العدل وموقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأبلغتهما عن نقاط الضعف الموجودة التي تسهل قرصنتها.

هذا وعاد العميد سائلاً غبش:"لماذا إقحام المقدّم، طالما أن جهاز أمن الدولة طلبوا منك تزويدهم بمعلومات عن عيتاني؟"، فأجاب:"هم يتابعون كلّ البلد".

هنا ردّ عليه رئيس المحكمة العسكرية، بالقول:"من الصعب ان تستسهل المقدم قضيّة التعامل مع العدو، ولو ارادت الحاق الأذية بعيتاني لعرفت أقله أيّ من الزيادين هو، خصوصاً أنها رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة، ويمكنها التثبت من الشخص المقصود".

بعدها، أرجأ رئيس المحكمة الجلسة الى 21 من الشهر الحالي، لاستكمال الاستجواب واتاحة الفرصة للوكلاء بطرح الأسئلة، كما واستدعاء الممثل زياد عيتاني وعنصري جهاز أمن الدولة المذكورين في افادة غبش اي ايلي برقاشي وجبران ميسي، وزوجة الاخير للاستماع اليها على سبيل المعلومات. كما طلب الرئيس الحصول على داتا الاتصالات بين غبش والعنصرين. وارسال برقية لجهاز أمن الدولة لأخذ ردها على ما قاله غبش عن علمها بالشبهات حول زياد عيتاني وانها كانت تتبعه.

وكان لافتاً، بقاء والد سوزان الحاج حتى اخر الجلسة التي استمرّت لأكثر من خمس ساعات، وخرج قائلاً بفخر "هيدي بنت بيها".

ومن المفاجآت التي أعلنت عنها، قولها رداً على طول وقت الجلسة:"منعت من النوم أثناء التحقيق في شعبة المعلومات... عودوني يحققو معي بلا نوم".