ليبانون ديبايت - فادي عيد

مع انتقال المعارضة من المجلس النيابي إلى الحكومة التي تضم كل الكتل النيابية، فإن حكومة الرئيس سعد الحريري، قد بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، وقبل جلستها الأولى، مسيرة محفوفة بالألغام في ضوء الإنقسام السريع بين مكوّناتها حول ملف العلاقة مع النظام السوري من بوابة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وعلى الرغم من التفاهمات المسبقة حول هذا العنوان خلال عملية المفاوضات التي سبقت ولادة الحكومة، فإن التحدي اليوم يتركّز في القدرة على ترجمة هذه التفاهمات من دون الإنزلاق بشكل سريع الى دوامة السجالات والتجاذبات التي انطلقت في اليومين الماضيين.

وفيما تنشغل الحكومة بشخص رئيسها بالعنوان الإقتصادي وبالتحضيرات العملية للحصول على الدعم من الدول المانحة في مؤتمر "سيدر 1"، علم أن اتجاهاً واضحاً قد تكرّس لدى المكوّنات الحكومية، بمعارضة كل ما من شأنه أن يثير علامات الإستفهام على كل المستويات السياسية والمالية والإقتصادية، ولا سيما الحزب التقدمي الإشتراكي، و "القوات اللبنانية"، التي ستعارض قضية الكهرباء من زاوية سلفات الخزينة والبواخر وعدم اعتماد سبل المناقصات، في حين أعلن "حزب الله"، أنه لن يسكت عن ملفات الهدر والفساد.

وكشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت أن أموال "سيدر 1" والمشاريع التي ستنفّذ، ستكون خاضعة للمحاسبة والمكاشفة والمساءلة، ليس من الدول المانحة فحسب، وإنما من بعض عواصم الدول الكبرى .

ولذا، فإن الحكومة بدأت تواجه مطبّات من المكوّنات المشاركة فيها، وخصوصاً حول قضايا استراتيجة، ومنها على سبيل المثال مشاركة لبنان في المؤتمرات الدولية، ولا سيما المؤتمر المرتقب في شرم الشيخ، مما ينذر بعودة التصعيد في سياق لعبة المحاور، وذلك على الرغم من التأكيدات عن اعتماد سياسة النأي بالنفس، من قبل الرئيس سعد الحريري.

وعليه، فإن الردود على موقف وزير الدفاع الياس بو صعب من سوريا، هو بمثابة المؤشر أو المثال الأول على ما ستكون عليه الأجواء في المرحلة المقبلة، لا سيما لجهة التجاذبات على طاولة مجلس الوزراء الذي يجتمع يوم غد الخميس لمناقشة جدول أعمال مثقل بالبنود، كما بالألغام.