ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

دخلَ الحابل الحُكومي بنابلهِ نهاية الأسبوع الفائت! كادت أمور البلاد تهتزُ على وقعِ رياح التصاريح السّاخنة.. وإذا كانت «البيئات السياسيّة» قد نجت من عواقب الأمور بفعل عمليّة الإحتواء المندرجة تحت خانة التسوية القائمة، فالأكيد أنّ ما يسمّى التضامن الحُكومي «طالتهُ طرطوشة».. بل أنّ «المرض المفاجئ» للرئيس ميشال عون و «الفحوصات المفتعلة» للرئيس سعد الحريري دخلا شريكين مضاربين على منصّةِ الإهتزازات التي كادت أنّ تطال شظاياها البورصة!

حكوميّاً، وبعد القصف المتبادل بين التيّارين الأزرق والبرتقالي، ركنَ الجميع إلى «غرفة العمليّات الجراحيّة» التي مهّدت خطوطها الساخنة إلى تثبيتِ «الهُدنة» بعد وابلٍ من الإتّصالات التي جرت وبكثافة بين الأقطاب بعيداً عن الأضواء. لكن أخطر ما كان يُقلق عدداً من المجالس السّياسيّة، كان إنزلاق «أزمة الحريري» من «زعل» إلى «إعتكاف» في باريس كتعبيرٍ واضح عن غضبه من تصريحات الوزير جبران باسيل.

ولاحظت مصادر متابعة أنّ الرّئيس الحريري دأبَ منذ فترة على اتخاذ باريس «منطقة عمليّات معزولة»، يلجأ إليها كلّما تعرّضَ لإنتكاسة سياسيّة أو «زعل»، ومنها يتقصّد إرسال إشارات امتعاضه وغضبه اتجاه السّياسيين، كأنّه يريد النأي بالوضع الدّاخلي وعدم إقحامه في ردّات فعله.

وتعليقاً، قال مصدر سياسي بارز لـ«ليبانون ديبايت» أنّ التضامن الحُكومي «تعرّضَ لهزّة»، لكن «مقدورٌ على حلّها» مبشّراً أنّ «الأمور ذاهبة إلى إنفراجاتٍ مع عودة رئيس الحُكومة سعد الحريري من سفره».

وعبّرَ عن اعتقاده، أنّ قصّة الفحوصات الطبيّة التي سُرّب أنّ رئيس الحُكومة يخضع لها في باريس «مفتعلة» وهي أقرب إلى «قنابل دُخانيّة». وفي تقدير المصدر أنّها كناية عن «ذريعة» أريدَ من خلالها الإيحاء باحتمال عدم التئام مجلس الوزراء هذا الأسبوع من أجل التعبير عن الإمتعاض، ثم تأمين أساسات لـ «مخرج تفاهم» حول كيفيّة تخطي كلام باسيل. وأكد المصدر أنه جرى إرساء «نوع من التفاهم» على شكلِ جلسة الخميس. وتوقّع أنّ ذلك يقود لاعتبار هذه الجلسة «محطّة مفصليّة لمستقبل العمل الحُكومي».

ويعني هذا الكلام أنّ ديمومة الحُكومة وخطّتها واقفة على نتائجِ «جلسة الخميس» التي وفي حال انعقادها سيخرج عنها اتّفاق أو تفاهم حول آليات العمل والإحتكام إليها عند أي أمر قد يطرأ.

جمهوريّاً، كادَ تداول خبر مرض رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنّ يؤثّر ليس فقط على الأجواء السياسيّة التي كانت تتلبّد بالغيوم أو تكاد، بل كادَ أنّ يمس الوضع النقدي كواحدة من التأثيرات الطبيعيّة لتعرّض أي ركن أساس من أركان الدولة إلى أمرٍ مماثل.

ومنذ إنتشار تغريدة لأحد الإعلاميين، تأهّبت المجالس السياسيّة الرئيسيّة في البلاد من أجل تعقّب أي معلومة تشير الى حقيقة صحّة الرئيس، ومع إدراك «فريق عمل رئيس الجمهورية» دقّة الوضع، عمّمَ ما يشبه «أمرَ عمليّات» هدفه الأوّل «نفي التسريب»، إذ تناوبَ أركانه واحداً واحداً على الخروج لنفي المزاعم ووضعها ضمن إطار التشويش.

وحول أسباب تفشّي معلومة مرض الرئيس عون، ذكرت مصادر دبلوماسيّة لـ«ليبانون ديبايت»، أنّ الخبر بدأ أوّلاً كمعلومة جرى تسريبها إلى أحد الإعلاميين، أشارت لخضوع الرئيس ميشال عون لفحوصات طبيّة أشرفَ عليها جسم طبّي متخصّص تحت رعاية روسيّة، لكن غابَ عنها أنّها جاءت بسبب سفر الرئيس عون إلى موسكو. وذكر المصدر أنّ هذا التدبير «طبيعي ويندرج تحت خانة برتوكولات السفر التي تعتمدها روسيا».

ثم أنّ المصدر كشف أنّ «الاتحاد الرّوسي يعتمد هذا الأسلوب مع كل رؤساء الدول الذين يخطّطون لزيارة دولة إلى روسيا، وهو نوع من انواع ضمان السلامة وتأمين الظروف الصحيّة الخاصة برئيس أي دولة، وهذا جانب من اهتمام روسيا باحاطة كل الرؤساء الذين يزورها بكلّ ما يحتاجون إليه، بالاضافة إلى أمور أخرى تحتاجها الدولة الروسيّة كجهة مضيفة، وتقيم لها عناية خاصة».

هذا الكلام أكّده المصدر السياسي آنف الذكر، الذي وبعد أن استنكر تسريب الخبر «على شكل إيحاء بوجود مرض يعاني منه الرئيس عون»، أكّد أنّ «روسيا بصفتها دولة عظمى لها الحق في معرفة الوضع الصحي لأي زائر رسمي إليها من طراز رئيس، استدراكاً لحصول أي عارض صحي قد يلم به على أراضيها، وقد يستخدم هذا كاحتمال ضدها، ما يعنيه ذلك أن هذا الإجراء نوع من انواع تحصين الذات». كذلك لفتَ إلى أنّ الجهة المسرّبة أو الجهة التي تسرّبَ اليها الخبر، ربّما أولته بطريقة مختلفة جافت الواقع أو أنها اخطأت في تقديمه إلى المتابع، وفي كلتا الحالتين لمسنا وجود «نيّة غير صافية».