اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، انه "مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه".

وأكد البيان ان "وزارة المال أنها ملتزمة القانون وعملية فتح الاعتماد يسير وفقاً للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق، وان مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة رئيس الجمهورية اليوم ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد".

يذكر ان مؤسسة كهرباء لبنان ذكرت في بيان ان "انخفاض التغذية سببه عدم فتح الاعتمادات، وناشدت الجهات المعنية الموافقة على فتح الاعتمادات اللازمة بالسرعة الممكنة كي تعود التغذية الكهربائية الى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية".