"ليبانون ديبايت"

يتمّ التداول في الكواليس الضيقة، بالطرح الجدي لاقتراح قانون تعديل سن التقاعد للعسكريين الموجود في أدراج اللجان النيابية، بعد التداول به في أكثر من محطة سياسية سابقاً خصوصاً في مرحلة اقتراب إحالة قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز الى التقاعد.

ويكتسب هذا التوجه جديته بسبب الازمة المالية القائمة، ما يعني تخفيف العبء التقاعدي عن كاهل الخزينة في حال إقرار القانون، وهو في هذه الحال بمثابة تأجيل للأزمة وليس حلها.

في المقابل، يجزم فريق كبير من المتابعين للملف، بأنّ هذا التوجه يتعارض مع سياسة "الحوافز" التي تقدمها قيادة الجيش للضباط بهدف ترييح الكادر خصوصاً من عدد كبير من الضباط الذين لا وظائف عملية لهم.

ويفيد مطلعون ان قائد الجيش العماد جوزاف عون يولي أهمية كبيرة لمسألة "ترشيق" المؤسسة وإعادة هيكلة عملها، وهو ماض في التوجه القائم على "تنزيل" الكادر لناحية تسليم ضباط دورة 1994 الالوية والوحدات تدريجاً مكان ضباط دورتي 1985 و1986، كما ان دفعة من المناقلات والتشكيلات تجري في هذا السياق وسيتمّ صدورها قريباً.

وبدا لافتاً أن أبرز وأول خطوة في هذا السياق ترجمت من خلال نقل قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم الفغالي وتعيينه رئيساً للغرفة العسكرية في وزارة الدفاع.

وتؤكد المعطيات في هذا السياق، أنّ تعيين قائد جديد للواء الحرس الجمهوري ينتظر الترقية المستحقة في 1 تموز الجاري للضابط المعني بهذا التعيين من رتبة عقيد الى رتبة عميد لكي يتمكّن من استلام مهامه.