"ليبانون ديبايت" – علاء خوري

تعيش مختلف الكتل النيابية هاجس "التشحيل والتقشف" في مؤسسات الدولة والتي من المتوقع أن تحملها أرقام وتطلعات الموازنة الجديدة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء.

وستصيب التدابير المتخذة مصالح الاحزاب والقوى السياسية على مختلف انتماءاتها وستكون في قسم كبير منها "مؤلمة" لأنها ستطال شريحة واسعة من مناصريهم لاسيما أولئك الذين تم التعاقد معهم في زمن الانتخابات وما قبلها"، تحت مسمى "التوظيف العشوائي غير القانوني" كما يؤكد النائب ياسين جابر الذي يشير الى أن هؤلاء الذين وصلوا من دون العودة الى مجلس الخدمة المدنية يجب اعادة النظر بوضعهم.

ويستغرب جابر كلام وزير الاتصالات محمد شقير عن طلبه اعادة توزيع خمسمئة موظف يحصلون على رواتبهم وهم في بيوتهم على ادارات الدولة، لافتا الى ان هذا الكلام غير مقبول بظل القوانين الموجودة لاسيما القانون 23 والذي تم تعديل المادة 87 منه والتي تشدد على ضرورة خضوع المتعاقد الى امتحان مجلس الخدمة المدنية، كذلك قانون الموازنة الذي صدر عام 2003 حيث تضمن مادة تخضع المؤسسات العامة والهيئات والمصالح المستقلة وغيرها باستثناء مصرف لبنان، لمجلس الخدمة الوطنية.

ويشير الى ان مجلس الوزراء يخالف بشكل دائم القانون، فعندما يطلب وزير التعاقد مع موظفين، يكتفي بقرار الحكومة من دون أن يخضع هؤلاء لامتحان مجلس الخدمة المدنية، من هنا يؤكد جابر أنه قبل الحديث عن اصلاحات علينا البدء بإصلاح الحالة القائمة كتعيين مجالس ادارة وهيئات ناظمة، ونحن يضيف جابر "لا نرى تغييرا في هذا الامر".

في المقابل يشكك عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار معلوف بنية تقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة وتحديدا الثابتين في القطاع العام، لافتا الى ان المطلوب اليوم هو مسألتين اساسيتين:
الاولى اعادة دراسة هيكلة ادارات ومؤسسات الدولة
والثانية عدم التوظيف في المرحلة المقبلة والعمل على نقل فائض الادارات الى أخرى تعاني من نقص لأسباب عدة أبرزها تقاعد موظفيها، مشددا في هذا الإطار على ضرورة توحيد التسمية للموظف " المياوم وعلى الفاتورة" وغيرها من التسميات.

وأكد معلوف أن مفتاح سيدر في هذه المرحلة سيكون اقرار الموازنة وخطة الكهرباء التي يستغرب الهجوم عليها في ظل الانفتاح الكبير الذي تتضمنه افكارها والتي ستطرح على طاولة اللجنة الوزارية.

ويسأل معلوف في هذا السياق مستغربا: " هل من الوارد أن يعطي تكتل نيابي ووزاري محسوب على رئيس الجمهورية اشارات سلبية نحو الخارج لحل ملف الكهرباء؟".

ووسط التباينات بين الكتل حول مقاربة المرحلة المقبلة في ضوء الضغوط الخارجية لحل الازمة الاقتصادية والمالية اللبنانية، يُعلّق مصدر وزاري على ما تسميه "موضة الاصلاحات".

ويشير، الى أن "اعتماد الكتل السياسية مبدأ "التعامل على القطعة" لا يمكن أن يصرف أمام المجتمع الدولي الذي يسير وفق خطة واضحة عرضها على الجانب اللبناني وتلحظ بالدرجة الاولى اصلاح البنية المترهلة للقطاع العام، انطلاقا من وضع الخلافات جانبا وابعاد التصفيات السياسية والرئاسية عن الملفات الملحة وعلى رأسها قطاع الكهرباء".

ويؤكّد المصدر نفسه، أنّ "القوات اللبنانية ستقف بوجه خطة الكهرباء كما عرضت وهي ستضع دائرة المناقصات بوجه أي حل مرتقب، وهذا برأي التيار بمثابة "التلهي بالقشور" عوض البحث عن المضمون الجدي للبدء بالإصلاحات على مختلف الاصعدة".

ويحذّر من "أن "البنك الدولي في جولته الاخيرة حدد مهلة على المعنيين الالتزام بها والا فان الدول الراعية لمؤتمر سيدر ستعيد النظر بكل حساباتها المالية في لبنان، لأنها غير مستعدة أن تستثمر في بلد لا يزال يعاني من صراع بين مكوناته".

ويدعو المصدر الوزاري، الى العودة لمرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندما اسس الرجل لسمعة جيدة أمام المؤسسات الدولية التي وضعت الكثير من القروض والاستثمارات في لبنان رغم كل الهدر الذي رافق تلك المرحلة.