"ليبانون ديبايت"

وصل الى "ليبانون ديبايت"، ردٌّ على المقال الذي نُشر اليوم الخميس تحت عنوان "من فضيحة "الحربية" الى اللفلفة القضائية... الجمل خرج بملايين الدولارات".

وجاء في الردّ:

١- ان هذا الملف تأسّس لدى النيابة العامة العسكرية برقم ١٨٣٦٣ /٢٠١٧ و ادعى فيه بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٧ مفوض الحكومة السابق بحق الجمل وستة موقوفين آخرين بجنحة المادة ٣٥٧ عقوبات لبعضهم والتدخّل فيها سنداً للمادة ٣٥٧/٢١٩ عقوبات للبعض الاخر.

٢- تنصّ المادة ٣٥٧ عقوبات على ما يلي: من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل أو الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لأنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقالات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا بدون الشهرة قيمة ما أخذ أو قبل به.

٣- ان مدة التوقيف القصوى في جرم المادة ٣٥٧ عقوبات، قبل صدور الحكم هي ٥ أيام بحسب المادة 113 اصول محاكمات جزائية التي تنصّ على ما يلي: إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط ألا يكون قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل.

٤- إن مدة توقيف الجمل وباقي المدعى عليهم في الملف تجاوزت الشهر من تاريخ ١١ / ٨ /٢٠١٧ ولغاية ١٩ / ٩/ ٢٠١٧، بما يتجاوز الحدّ الاقصى الوارد في المادة ١١٣ المذكورة، وحصل اخلاء السبيل بقرار من قاضي التحقيق العسكري الاول السابق الرئيس رياض ابو غيدا، الذي بدوره لم يكن متساهلاً مع الموقوفين.

٥- بتاريخ ٣١ / ١٠ /٢٠١٧ وبعد أن احيل الملف الى مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار من قبل مفوّض الحكومة، لابداء المطالعة بالاساس بعد أن ختم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا التحقيق، نظّم الحجار مطالعة فرعية طلب فيها من أبو غيدا التوسّع بالتحقيق، ومخاطبة جانب قيادة الجيش اللبناني بغية تزويد التحقيق بما يلي:

أ- ضمّ مسابقات التلامذة الضباط المعنيين مع العلامات التي نالوها عند تقدّمهم لمباراة الدخول الى المدرسة الحربية.

ب- بيان ما اذا كانت قد جرت، قبل او بعد انطلاق التحقيق في الملف، إعادة تصحيح للمسابقات أو أية مراجعة إدارية أو تقنية لنتائج إمتحانات الدخول الى المدرسة الحربية المتعلقة بتلامذة الضباط المعنيين او بسواهم من زملائهم، وفي الحالة الايجابية تزويد التحقيق بالنتيجة التي افضت اليها.

ج- بيان ما اذا كانت قد جرت أية تحقيقات إدارية أو ملاحقات مسلكية مرتبطة بنتائج إمتحانات الدخول الى المدرسة الحربية المتعلّقة بتلامذة الضباط المعنييّن أو بسواهم من زملائهم، وفي الحالة الايجابية تزويد التحقيق بنسخة عنها للنظر بأمر تأثيرها على مسار التحقيق الحالي.

٦- بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٧ اصدر القاضي ابو غيدا قراره الظني من دون البتّ بطلب التوسّع بالتحقيق وإنفاذ ما ورد في المطالعة الفرعية للقاضي الحجار.

٧- بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ تقدّم مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني الحجار بإستدعاء نقض أمام محكمة التمييز الجزائية طعناً بقرار القاضي أبو غيدا تاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٧ انتهى فيها الى طلب نقض القرار المطعون فيه وابطاله واصدار القرار مجددا بتنفيذ بنود مطالعة النيابة العامة العسكرية الفرعية تاريخ ٣١ / ١٠ /٢٠١٧ المبيّة أعلاه.

٨- بتاريخ ٢١ / ١١/ ٢٠١٧ اصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزيف سماحة قراراً قضى بقبول الطعن المقدّم من قبل مفوّض الحكومة المعاون شكلاً وأساساً وأعادت الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول لمتابعة التحقيق من قبله أو احالته الى قاضي تحقيق آخر.

٩- أحال القاضي أبو غيدا الملف بعدها الى قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب، الذي تابع التحقيقات، وأصدر قراره الظني وفقاً لمطالعة النيابة العامة العسكرية بالظنّ بالمدعى عليهم بجنحتي المادتين ٧٧٠ عقوبات و١٥٧ قضاء عسكري، التي وردت في مطالعة القاضي الحجار وليس في الادعاء الاساسي مع العلم أن العقوبة المنصوص عنها في هذه المادة تصل الى ثلاث سنوات حبس، أي أنها أشدّ من التي كانت واردة في الادعاء الاساسي.

١٠ - إن القضاء العسكري ينظر بملفات عديدة تتعلّق بقيام أشخاص عسكريين ومدنيين بتقاضي أموال لقاء الزعم بإدخال أشخاص الى المدرسة الحربية والاسلاك العسكرية، وأحدهم عميد متقاعد كان يشغل منصباً حساساً وضابط برتبة نقيب كان بدوره في مركز متقدّم، و تمّت تبرئة الاوّل لعدم كفاية الادلة، بينما صدر قرار بتغريم الثاني بغرامة مالية دون أي عقوبة حبس، والاشارة الى هذين الضابطَين ليست على سبيل انتقاد عمل المحكمة بل للتدليل أنها تمارس عملها انطلاقاً من الادلة والمعطيات التي تُثار أمامها وليس بالاستناد الى ما يُثار في الاعلام وعلى المواقع الالكترونية عن "لفلفة" مزعومة يريد مبتدعا "الفلفلة " و"التبهير".

١١- بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٨ تقدّم وكيل المدعى عليه أحمد الجمل باستدعاء أمام النيابة العامة العسكرية ضمّنه أنه يوجد تحقيق آخر أمام جانب مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بذات مضمون ملف التحقيق العالق أمام قاضي التحقيق وطلب ضمّه الى هذا الملف الاخير للتلازم.

١٢- أحال مفوّض الحكومة المعاون الاستدعاء الى مديرية المخابرات طالباً ايداعه الملف موضوع هذا الاستدعاء النيابة العامة العسكرية لاجراء المقتضى من قبلها.

١١- بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٧ ورد الملف الى النيابة العامة العسكرية من مديرية المخابرات وتبيّن ان موضوعه هو الحسابات المصرفية العائدة للمدعى عليهما احمد الجمل وربيع شعيب، وأنه تأسس لدى النيابة العامة العسكرية برقم ٢٧٥٥٦ / ٢٠١٧، وأحاله مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧ الى مديرية المخابرات طالباً التوسع بالتحقيق ومخابرته بالنتيجة، وأن الملف بقي لدى مديرية المخابرات من ٢٢ /١١/ ٢٠١٧ ولغاية طلبه من القاضي الحجار بتاريخ ١ /٣ /٢٠١٨ دون أي تحقيق، وهذا الأمر ليس مردّه تقاعس المديرية عن اجراء التحقيق بل لوجود اجراءات خاصة يفترض اتباعها في أي اشتباه بتبييض أموال، وأن المرجع الصالح للقيام بهذه التحقيقات هو النيابة العامة التمييزية.

١٣- بعد ورود ملف الحسابات المصرفية الى النيابة العامة العسكرية، أحاله مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار الى قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب الذي احاله بدوره الى جانب النيابة العامة التمييزية للنظر بأمر اجراء تحقيق بجرم تبييض اموال بحسب الصلاحية، خلافاً لما ورد في المقال لجهة أنه تم التغاضي عن احالة الملف الى المرجع الصالح وهو النيابة العامة التمييزية.

بدوره، سينشر "ليبانون ديبايت"، ردّاً بالتفاصيل والوقائع على الردّ المرسل والذي حرص موقعنا على نشره احتراماً للأصول.