تقدّم الوزير السابق أشرف ريفي بتاريخ 25 نيسان 2019 بواسطة المحاميان سليمة أديب وهاني مرعبي أمام محمكة التمييز الجزائية، الناظرة إستئنافاً بقضايا المطبوعات إستئناف القرار الصادر بتاريخ 18 نيسان 2019، بموضوع قدح وذم على خلفية الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل، وصدور قرار بإدانة ريفي من دون دعوته أمام محكمة المطبوعات لاستيضاحه حول المعلومات الموجودة بحوزته ومن دون إبلاغ موعد الجلسة.

وقد طلب المحاميان أديب ومرعبي إصدار القرار بقبول الإستئناف شكلاً والا إعلان عدم إختصاص محكمة المطبوعات للنظر في الدعوى، وفي الأساس دعوة كل من الرئيس فؤاد السنيورة ، الرئيس نجيب ميقاتي ، الدكتور سمير جعجع ، الوزير علي حسن خليل ، الوزير جمال الجراح والنواب سامي الجميّل وهادي حبيش ومحمد قباني ، واللواء عصام أبو جمرة بصفة شهود في الدعوى واستيضاحهم حول المعلومات والمعطيات المُدلى بها عن قضايا الفساد المُرتكَب من الوزير باسيل.

وطلب الوكيلان بالنتيجة فسخ القرار المُستأنَف ولفّ التعقبات بحق اللواء ريفي لكون الأفعال المنسوبة إليه لا تشكّل جرماً معاقَب عليه في القانون بعد ثبوت إرتكاب باسيل وتورّطه بقضايا الفساد.

وكانت محكمة المطبوعات في بيروت قد أصدرت حكمها في الدعوى التي رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضد الوزير السابق اشرف ريفي، إثر مؤتمر صحافي لريفي نعت فيه باسيل بالـ "فاسد الأكبر".

وأدان قرار المحكمة ريفي بجرائم القدح والذم والتحقير وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وانزال هذه العقوبة تخفيفا بالغرامة مليوني ليرة، والزامه بالتعويض بمبلغ ١٥ مليون ليرة للمدعي، بعدما عجز عن إبراز أي مستند او دليل يثبت الفساد المزعوم لباسيل.