Beirut
27°
|
Homepage
هذا هو ردّ الجيش على موازنة "لم يأخذ رأيه بها"!
كارلا الزين | الجمعة 03 أيار 2019

"ليبانون ديبايت" - كارلا الزين

للمرة الاولى منذ فتح الاشتباك حول المدى الذي يمكن أن تذهب اليه الحكومة في الاقتطاع من "مكتسبات" القوى العسكرية والأمنية وجّه وزير المال علي حسن خليل الرسالة الأكثر وضوحاً لقيادة الجيش و"تحديداً وزارة الدفاع"، كما قال، "بعدم إدخال أنفسهم في الاشكالات والصراعات الوهمية التي يحاول البعض تسجيل بطولات حولها". تبدو المواجهة الفعلية بين محورين: محور سياسي-نيابي-عسكري، مدعوم من الشارع، يتبنى معركة الدفاع عن "رواتب وحقوق العسكر ومكتسباتهم"، ومحور وزير المال، مدعوم من رئاسة الحكومة، الذي يدفع عنه "تهمة" التفريط بهذه الحقوق تاركاً مهمة الحسم لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

سبق إنعقاد الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة إجتماع للنواب من الضباط السابقين مع رئيس الجمهورية ميشال عون تخلّله تمن من الوفد "العسكري" على عون "إعادة كل النقاط في الموازنة المرتبطة بالجيش والأجهزة الأمنية إلى وزارة الدفاع لمناقشتها". بات أعضاء الوفد على قناعة بأن هناك مشروعاً ضمنياً "بسلق مشروع الموازنة في مجلس الوزراء تمهيداً لرمي كرة النار في مجلس النواب حيث "تضيع الطاسة" ويسهل أكثر تمرير الكثير من البنود الملغومة خصوصاً أن زيادة الصرفيات يصبح متعذراً"، فيما أوساط الوفد تؤكد "ان وزير الدفاع أكد في الجلسة الاولى لمناقشة الموازنة أن الوزارة ليست على علم مسبق بالتخفيضات والمقترحات الواردة في مشروع الموازنة"!


وقد نقل الوفد عن رئيس الجمهورية اقتناعه "بحقوق العسكر وضرورة عدم المسّ بها تحت أي عنوان مع تسليمه بوجهات النظر المتناقضة داخل مجلس الوزراء، وبتكليفه وزير الدفاع خوض النقاش المباشر داخل مجلس الوزراء دفاعاً عن هذه الحقوق بموازاة اجتماعات جانبية تحصل مع قيادة الجيش للتنسيق وإدارة "المواجهة" بالارقام والوقائع". في المقابل، تعكس أوساط قريبة من رئيس الجمهورية إستغرابها ل "اللغة المزدوجة التي يعتمدها وزير المال داخل مجلس الوزراء بإصراره على التخفيضات وخارجه عبر نفيه هذا الأمر"!

مصادر وزارة الدفاع تؤكد في هذا السياق "بأن الاجتماع الذي عقده وفد من قيادة الجيش مع وزير المال، بعد زيارة الوفد نفسه للرؤساء الثلاثة، انحصر فقط بمسألة التدبير رقم 3 عبر إظهار الفوارق في مترتبات تطبيق هذا التدبير على العسكر مقارنة بالموظفين المدنيين، وبأن إلغاء هذا التدبير ليس من شأنه أن يرفد الخزينة بالمبالغ التي تصنع الفارق، إضافة الى سلبيات عدم الالتزام بهذا التدبير على مستوى الامن والجهوزية"، لافتة الى أن وزير الدفاع الياس بو صعب عقد عدة اجتماعات تحضيرية مع ضباط من الجيش بخصوص الموازنة، وتلا ذلك إجتماع في مكتبه في الرابية بعد توزيع مشروع الموازنة على الوزراء، وبالتالي فإن ما ورد في متن الموازنة من بنود غير متفق عليه مع وزير الدفاع و قيادة الجيش".

عملياً، البنود الاساسية الواردة في متن مشروع الموازنة التي ترتبط بحقوق العسكر هي تجميد الاحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات ما خلا حالة بلوغ السن القانونية وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية (المادة 49)، وقف التوظيف او التقاعد في القطاعين التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات (51)، وضع حد أقصى لتعويضات ولملحقات الرواتب في الادارات والمؤسسات العامة بما في ذلك تعويضات العسكريين (54)، فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين نسبة 3% لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية (55)، الغاء التجهيزات العسكرية المخصصة للمتقاعدين العسكريين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين المتوفيين ويوقف نهائيا صرف التجهيزات العسكرية اعتبارا من الشهر الذي يلي الشهر الذي يصبح فيه القانون نافذاً. وفي الأسباب الموجبة لذلك ان هذه التجهيزات ملحقة بالمعاشات التقاعدية، ولان الضابط العسكري عندما يحال على التقاعد لم يعد بحاجة الى هذه المبالغ الاضافية من أجل شراء وتأمين مستلزماته العسكرية (58). يذكر أن المادة 56 نصّت على تخفيض الاجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة، والمادة 57 نصّت على عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي او أي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام في كافة الأدارات والمؤسسات العامة.

وقد لحظت الموازنة في المادة 50 إلزام الحكومة خلال مهلة 3 أشهر من نفاذ القانون بإصدار المراسيم والقرارات لاعادة النظرب: عدد سنوات الخدمة للتقاعد من الأسلاك العسكرية والأمنية، تطبيق التدابير الاستثنائية، إعتماد أسس جديدة للتطويع وفق المهام المدنية والعسكرية، تخصيص السيارات وأرقام الهاتف الخليوي والثابتة وكميات المحروقات لغير الاستخدام العسكري.

وفق المعطيات، تواجه قيادة الجيش البنود الواردة في الموازنة التي "لم يأخذ رأيها بها"، وفق مصادرها، بالأرقام والتحفظ على معظمها، تحضيراً للمنازلة في مجلس الوزراء التي سيتولاها بو صعب. في مسألة حسم ال 3% من معاشات المتقاعدين "لزوم الطبابة والاستشفاء" هناك إستغراب كبير لهذا البند خصوصاً أن العسكريين يدفعون طوابع وتعريفات مالية من رواتبهم عند الاستشفاء تذهب لصالح موازنة الطبابة، فكيف يجوز الحسم في هذه الحال. كما هناك رفض لتأخير الاحالة الى التقاعد كون ذلك يتنافى مع قانون الدفاع الذي ينص على حق العسكري بذلك، ويتعارض مع قانون الحوافز، ولا يصبّ لصالح مشروع التخفيف من عدد العمداء، ورفض لوقف التطويع الذي سيؤثر تلقائياً على عديد الجيش. وتتساءل مصادر عسكرية في هذا السياق "بأي حق يتمّ إقتطاع 25% من تعويض التقاعد في حال أصرّ طالب الاحالة المبكرة الى التقاعد على الاستقال".

وتؤكد المصادر العسكرية أن "موازنة الجيش التي تقرّر تخفيضها 10%، مع العلم أنها الأقل مقارنة بوزارات الدفاع في الدول الصغيرة والكبيرة، ليست موازنة رفاهية وخدمات وتنفيعات بل موازنة الضرورة وموازنة الأمن قبل أي شئ آخر"، فيما ترى المصادر أن "الموازنة العامة التي قدمت لمجلس الوزراء قد حافظت على الهدر والمكتسبات الخاصة للزبائنية السياسية ولم تقارب مكامن الهدر المعروفة بمسؤولية وجرأة"!

وفيما تشدد المصادر على "رفضنا للموازنة الدفترية التي تستسهل المسّ بالأمن"، تحمل في المقابل على مرجعيات "تتحدث بلغتين وتعتمد حتى التضليل، والدليل أن ما رأيناه في متن الموازنة لم يكن متفقاً عليه كما قيل، إضافة الى الاستغلال الرخيص لبعض التسميات كمسألة التجهيزات العسكرية مثلاً التي أسئ الترويج لها وكأنها تنفيعة للعسكري فيما هي في الحقيقة بدل تعويض عن تخفيض راتبه ومعناها الفعلي لا يتناسب مع مترتباتها على العسكري"!

مع ذلك، تعتمد قيادة الجيش سياسة شدّ الأحزمة، وهي مقبلة على عدّة إجراءات تتماهى مع سياسة التقشف والتي ستؤدي تلقائياً، وفق مطلعين، الى خفض في الجهوزية الأمنية ومن الأمثلة البسيطة على ذلك: جيش من دون محروقات كافية لا يستطيع تحريك آلياته ودورياته كما يجب!!. وتكشف المصادر في هذا السياق أن التخفيض سيطال مثلا صيانة المباني العسكرية عبر تأجيل تلزيماتها، وتخفيض المحروقات والاتصالات، وتأجيل تطبيق الخطة الخمسية، وعدم بناء ثكنات جديدة، وتقشف في مجال السفر والدورات الى الخارج..."

أما بالنسبة للتدبير رقم 3 فالمعطيات تفيد بأن هناك تشدّداً عسكرياً في الإبقاء عليه، مع بعض الاستثناءات المحدودة التي ستطال مثلاً العسكر الذين يخدمون الى جانب الضباط المتقاعدين والعسكر الاداريين على أن يتمّ تبديل الألوية والقطعات كل فترة زمنية ما يسمح بأن يشمل التدبير الجميع وفي الوقت تفسه "يريّح" القطعات العسكرية التي تخدم على الحدود وفي مناطق التوتر...
الاكثر قراءة
"مسيرة مفخّخة" للاستفراد بحزب الله 9 اتهام رئيس بلدية وزوجته بـ"اختلاس مليوني دولار" 5 الجيش الكويتي يرفع حالة "الاستعداد القتالي" 1
"تعميم قوّاتي للمحازبين" 10 ورثة بشير... من حراسة الجمهورية إلى حراس الأحراش 6 تسريب صورة للفاخوري بعد توقيفه.. وكشف مضمون "رسالة" 2
وزير خارجية بريطانيا يغرّد عن باسيل 11 تصفية جمال ترست بنك"... ذاتيًا! 7 ما لم يفعله القوميّون فعله الحريري 3
قوى الأمن تكشف كواليس جريمة قتل عريف في الجيش بسوريا 12 دولار القرض الحسن "بالطلوع" 8 الفاخوري يتحدَّى القضاء! 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر