Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
"زعماء" الشارع: نحن لا نثق ببعضنا!
كارلا الزين
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
السبت
11
أيار
2019
-
10:58
ليبانون ديبايت- كارلا الزين
فوجئت "دولة التقشف" بـ "متمرّديها" الذين خرجوا عن "طوع" الأمر الحكومي والسياسي: الشارع مِلكنا ولن يتحرّك إلا بناء على إشارة من اصبعنا. هذا ما كان يفترض أن يحصل. وهذا ما خطّط له "أولياء" الموازنة قبل أسابيع من طرحها على طاولة مجلس الوزراء حين كانت المداولات بشأن بنودها تدرس في الغرف المغلقة. أقصى التوقعات كان باستنفار جمعيات المجتمع المدني و"جبهة" اليساريين، لا أن أن تتمرّد قطاعات عمالية موالية قلباً وقالباً للطاقم السلطوي الحاكم، وصولاً الى مَن لم يُسمع صوتهم في تاريخ حركات التمرّد العمالية: موظفو مصرف لبنان!
الأكثر وضوحاً في وضع خارطة طريق ل "تنييم" الشارع كان الوزير جبران باسيل بطرحه معادلة: لكل منا شارعه وقادر على ضبطه إن لم نأذن له بالنزول لن ينزل. لنتفق على ضبط أي تحركات محتملة تحت سقف توافق سياسي جامع ومطلوب وملحّ.
وباسيل نفسه كان الأكثر "تلميحاً"، إن جاز التعبير، الى اهتزاز هذا الاتفاق وعدم الالتزام بتطبيقه حين نزل وأضرَب واعتصم وتظاهر واعتكف وهدّد بالعصيان أكثر من "شارع" "موال" لمرجعياته السياسية. بعد خروجه من عين التينة يوم الجمعة مرّر باسيل رسالة كان المقصد منها التدليل الى حجم الضرر الذي لحق بالغطاء السياسي الذي حاول أولياء الموازنة تأمينه لها عبر قوله "في كل مرة كان حدن يتظاهر كنا نشك بعضنا ونفكر أنو واحد منا يحرّك هذا الشارع"!، مشدداً على ضرورة التمسّك بالتوافق السياسي للوصول الى موازنة "وقف التضخم وليس فقط خفض العجز".
في مقلب الرئيس سعد الحريري أتت ردّة الفعل على قدر الفعل. قرار حكومي بمنع الموظفين من الاضراب والمشاركة في الاعتصامات، ووصل الامر الى حدّ تنظيم تقارير بمخالفي القرار في الادارات والمؤسسات العامة والوزارات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
في عين التينة إقرار بأن "جماعاتنا وقفوا بوجهنا". كلام جديد على السمع، فمعروف أن كافة "البلوكات" العمالية والنقابية المحسوبة على "حركة أمل" من الأكثر إنضباطاً على "ساعة" "زعيمها"، تنفلش و"تنضبّ" من الشارع بإشارة إصبع من عين التينة، لكن ثمة تأكيد "بأننا لم نقف وراء أي تحرّك. لكن الشارع محبط، وما انتظره من الحكومة لم يتحقق بعد. ما تحقق فعلياً هو زيادة منسوب الهواجس من جانب الفئات الشعبية الخائفة على لقمة عيشها". وللتدليل على البراءة من تهمة أمر الشارع بالاستنفار "يكفي أن من أعدّ مشروع الموازنة هو وزير المال علي حسن خليل، إحدى المستشفيات التي أضرب موظفوها هي باسم الرئيس نبيه بري... فهل نقف بوجه أنفسنا؟".
بمطلق الأحوال، ساهم لقاء بعبدا الثلاثي بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في إزالة غيمة الشكوك التي ظلّلت بعبدا وعين التينة وبيت الوسط: تجديد "عقد" حماية الموازنة من خضات الشارع وتأمين الدعم السياسي لبنودها التي تطال مباشرة من لا يزال يضع الخطط لحرق الدواليب وإقفال الطرقات والاعداد لتظاهرات واعتصامات... لكن يبدو الأمر غير كاف. هدأ الشارع نسبياً وسُحبت فتائل تفجيره تدريجاً، لكن ماذا عن "قنبلة" العسكريين المتقاعدين الذين في تحرّكهم، ومنذ اليوم الاول، يعكسون هواجس من همّ اليوم في الخدمة الفعلية.
الكباش بين القيادة العسكرية والسلطة، بكافة أطيافها تقريباً، غير مسبوق وقد دفع قائد الجيش العماد جوزف عون الى الخروج للمرة الاولى عن صمته للحديث في السياسة موجّهاً اصبع الاتهام الى من "انقلب على مواقفه"... والأدق مبادئه! فدعم الجيش، برأي مؤيّدين لتحرّك العسكر "لا يجب أن يكون موسمياً خصوصاً حين يتعلق الامر بالمساس بحقوق العسكريين". بمطلق الأحوال، الموازنة تنتظرها جولة إضافية في مجلس النواب قبل إقرارها. وأقل ما يقال داخل أروقة المؤسسة العسكرية في خضمّ الصراع مع حكومة التقشف "ليس من جيوب العسكر تسجّل الانتصارات السياسية"!
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا