أصدر المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية باسطنبول في 6 أيار، وهي الانتخابات التي جرت في 31 آذار وانتصرت فيها المعارضة على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وبحسب مقال بروفيسور هنري باركي، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية، والذي نشره موقع مجلة "فورين بوليسي Foreign Policy"، لم يكن القرار مفاجئاً، فمنذ أكثر من شهر، ظل حزب "العدالة والتنمية" وكذلك الصحافة التركية، التي يسيطر عليها أردوغان بالكامل تقريباً، يضعون أحجار الأساس تمهيداً لهذا القرار من خلال الادعاء بوجود مخالفات والادعاء بجميع أنواع التجاوزات من جانب القائمين على عملية التصويت.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها حزب "العدالة والتنمية" إلى التحايل على النتائج الانتخابية، لكي تتوافق مع رغباته. ففي استفتاء عام 2017 الدستوري، الذي استبدل النظام البرلماني بالنظام الرئاسي الحالي، تمكن أردوغان من تحويل هزيمته في صناديق الاقتراع من خلال الحشد للتصويت بمقترعين في اللحظة الأخيرة وغيرها من وسائل الغش.
ولكن يبدو أن هناك أمراً مختلفاً في التدخل الأخير، فعلى عكس عام 2017، استغرق الأمر أكثر من شهر من الضغط العلني المكثف من أردوغان حتى يتمكن مجلس الانتخابات من إلغاء انتخابات شرعية تماماً، حيث جرت العملية الانتخابية على مرأى من الجميع وأنصار حزب "العدالة والتنمية" ومعارضوه، على حد سواء.
ويكمن الاختلاف الآخر في أن الفائز الشرعي في اسطنبول هو أكرم إمام أوغلو. ويعد أكرم أوغلو، مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وجهاً جديداً نسبياً، وقد نجح في خوض سباق انتخابي مثالي تقريباً. ركز أكرم أوغلو على القضايا المحلية ولم يشارك في مبارزات علنية مع أردوغان وأتباعه، الذين زعموا أن هذه الانتخابات كانت في الواقع تتعلق بالقضايا الوطنية والمؤامرات الأجنبية والإرهاب وسوريا، وسلسلة من القضايا التي لا علاقة لها بمشكلات محلية مثل المياه والنقل وسوء الخدمات.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News