"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال

"رجلان" خطفا الأضواء في جلسة المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش التي عقدت أمس الخميس أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله.

الأوّل، قاضٍ، شكّل حضوره مفاجأة للجميع، تماماً كمرافعته المدويّة، هو الذي طلب إبطال التعقبات بحقّ المقدم سوزان الحاج لعدم توافر العناصر الجرمية بحقّها.

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قدّم مطالعته في الملف، وتحدّث عن ثلاث شخصيّات، فكانت البداية مع الممثل المسرحي زياد عيتاني، وشرحٍ مفصّل لظروف توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة، (بعد تسابق حصل مع قوى الأمن الداخلي، قبل ذاك الإعلامي) على الرغم من أنّه أراد أن يبقي على سريّة القضية مع عدم توقيف عيتاني قبل التأكد من المعطيات الموجودة أمامه، مروراً بإعترافات الأخير ومن ثمّ النفي، فالإستجواب "على فنجان قهوة وسيجارة" من دون ان يتعرّض لأيّ ضرب او تعذيب.

وأشار جرمانوس، الى أنّ "أوّل شخص تحدّث عن فبركة ملف عيتاني كان الوزير السّابق اللواء أشرف ريفي، يوم شدّد على أنّ المقصود كان مستشاره الإعلامي زياد عيتاني وليس الممثل".

بعدها، انتقل مفوض الحكومة الى شخصيّة غبش، واصفاً ايّاه بـ"الشخص الأمني من الطراز الأوّل". وتطرّق الى مسيرته كعنصرٍ في الجيش اللبناني ضمن القوات البحريّة، وعمله مع العديد من الأجهزة الأمنيّة هو الذي تجمعه 11 ألف رسالة نصيّة مع عناصر أمن الدولة. معرِّجاً على ضرورة تفعيل دور لجنة الدفاع والأمن النيابيّة في الإطلاع على عمل الأجهزة خصوصاً لناحية التنصّت.

ولفت، الى أنّ غبش فبرك خمسة ملفّات تعامل مع اسرائيل بـ"إستسهالٍ تامٍ". في حين أنّ عمله مع الأجهزة الأمنية يندرج في إطار القطعة وببطاقة عامل تنظيفات للكسب المالي مقابل خبراته في مجال الأمن السيبراني وداتا الاتصالات.

وعن المقدّم سوزان الحاج، قال جرمانوس، "هي سيدة ضابطة تعرّضت لمشكلة مع القيادة حيث تعمل، أدت الى توقيفها عن العمل، ما ساهم في تعرضها لاضطراب نفسي وقد يكون مضاعفاً لأنها امرأة (ما بعرف اذا بيقومو عليي النسوان بعد هذه الجملة)".

وتابع:"ايلي غبش هو من اختلق فكرة الجريمة وعرَضها على أمن الدولة، ومن ثمّ على المقدم، من هنا ينتفي عنصر تدخل الحاج خصوصاً أنّه ليس بحاجة الى أي ارشادات منها، كما أنّها لم تعطِ المُقرصن المال، ولم تطّلع على كيفيّة تحضير ملف التعامل للممثل زياد عيتاني، وبأسوأ الأحوال يمكن القول بأنها كانت متفرجة والتفرّج ليس تدخّلاً ولا سيما انه لم يكن محترفاً، حتّى أنّه عند توقيف عيتاني، سألت أيّ زياد هو الموقوف؟!

وهنا، كانت المفاجأة التي "فجّرها" جرمانوس، عندما طلب انزال أشدّ العقوبات بحقّ غبش من دون منحه أيّ سببٍ تخفيفيٍّ لكثرة ملفّاته، قائلاً "سمعت انك مبوسط عند المعلومات... فخليك عندك!". كما وطلب كفّ التعقّبات عن الحاج لعدم وجود جرم.

أما "الرجل" الثاني، فكان من دون "منافس" النقيب - الوزير السّابق المحامي رشيد درباس، الذي رافع لأكثر من ساعةٍ، من دون أن يقرأ جملة واحدة، فأنصت اليه الجميع، وانبهروا بتسلسل أفكاره وحنكته وخبرته التي جذبت "الوكيل الخصم" قبل هيئة الدفاع عن المقدم.

النقيب بدأ كلامه بوصفٍ دقيقٍ للحالة، قائلاً:"نحن أمام جريمة من دون جسد، وعندما يذهب الجسد، فإنّ الصلب يصبح مستحيلاً".

درباس الذي علّل سبب دفاعه عن المقدّم، بأنّه "حضر زفاف زياد وسوزان حبيش"... وآمن ببراءتها منذ اليوم الأوّل، أشار الى أنّ التدخل في جرم الافتراء الجنائي المنسوب الى الحاج لا يكون افتراضيًّا لأن مجرّد المعرفة بإرتكاب جريمة لا يشكل واحدة. مشدداً على أنّ "كل المعطيات تؤكد وتثبت أن موكلتنا لم يكن لديها علم مسبق بتجهيز ملف شبهة بحق عيتاني، ولم تقدم على اي نشاط أو مساعدة فيه".

وأثار النقيب، خلال مرافعته، المداهمة التي حصلت من قبل أمن الدولة لمنزل عيتاني، الذي عثر لحظتها على "الحشيشة"، معتبراً أنّ سرّ الكلام يكمن في هذه القطعة، مبدياً استغرابه لتجاهلها,

وطلب درباس، إعلان بطلان إحالة المقدم الحاج على المحاكمة لمخالفتها القواعد الجوهرية للقانون مع انتفاء جرم الإفتراء، وكفّ التعقبات عنها لانتفاء جرم الافتراء الجنائي، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للتدخل بجرم الافتراء الجنائي وغياب القصد الجرمي واستطراداً اعلان براءتها مما نسب اليها كليا.

ومن المفاجآت التي شهدتها الجلسة، كانت ايضاً مرافعة وكيل الدفاع عن غبش الاستاذ جهاد لطفي الذي استلم الملف في "أيّامه الأخيرة"، فكان تركيزه على دور غبش وعمله مع الاجهزة الأمنية، مستعيناً بشهادة جرمانوس الفنيّة والتقنيّة بموكّله الذي لو أراد الحاق الضرر بعيتاني لكان "بكّل" الملف.

وتطرّق الى قضية عيتاني، واعترافاته بدايةً، في مسلسل من 15 صفحة، لا يمكن تصديق أنّه ألّف تفاصيله الدقيقة بهذه السرعة. ذاكراً ايضاً ما عثر في منزله عند مداهمته، مبدياً تحفظه على بعض الأمور التي طاولت طريقة التعاطي مع ملف الممثل المسرحي.

واعتبر لطفي، أنّ جريمة غبش أشبه بالمسدس البلاستيك والخرطوش الفاضي، اي أنّ جريمته مستحيلة، من هنا براءة موكّله.

ثم ترافع المحامي مارك حبقة، فتبنّى ما ورد في مطالعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة ومرافعة النقيب درباس، وركّز على النواحي الفنية والرسائل الالكترونية عبر تطبيق "واتساب" التي تظهر أن المقدم الحاج لم تكن على علم بتركيب ملف زياد عيتاني، وطلب كف التعقبات عنها.

كما تبنّى المحامي زياد حبيش ما ورد في مرافعتيْ زميليْه، أما الحاج وغبش، فطلبا كفّ التعقبات والبراءة.

بعدها انصرفت هيئة المحكمة الى غرفة المذاكرة، لتعود بعد 3 ساعات ونصف وتصدر حكماً بالأكثرية (3 من أصل 5 أعضاء) بإبطال التعقبات بحق الحاج من جرم التدخل بفبركة ملف التعامل للممثل المسرحي زياد عيتاني، لانتفاء عناصره، وإدانتها بجرم كتم المعلومات سنداً للمادة ٣٩٩ عقوبات وانزال عقوبة الحبس مدة شهرين مع غرامة بقيمة 200 ألف ليرة.

كما قضت المحكمة بالإجماع بتجريم غبش وفق المادة 403 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشّاقة مدة 3 سنوات مع تخفيفها الى سنة حبس، وردّ الدفوع الشكليّة المقدّمة من وكيل الدفاع عن الحاج لكونها دفوعاً في الأساس.

والد الحاج الذي حضر كل جلسات الاستجواب ووقف الى جانب ابنته "فخوراً" بها، قال لـ"ليبانون ديبايت"، لدى خروجه من قاعة المحكمة، أنّ "ابنتي امرأة فولاذية"، مضيفا "الله كبير، عارف ابنتي بريئة من الاساس والله يمهل ولا يهمل".

أما زوجها ووكيل الدفاع عنها الاستاذ زياد حبيش، فرأى، أنّ "ادانتها بجرم مخالفة التعليمات كان يجب ألاّ يكون"، إلا أنه شدد في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، على أن "هذا حكم المحكمة العسكرية وأنا أحترمه"، مشيراً إلى أن "المحكمة أظهرت حرفية عالية خلال الجلسات الثماني التي حصلت لاسيما رئيسها وأعضائها".

وعن إمكانية عودة المقدم الحاج إلى السّلك الأمني، رأى حبيش، أنّ هذا الأمر يعود إلى مؤسسة قوى الأمن لأخذ القرار المناسب.

وكان لافتاً في هذا السّياق، قول النقيب درباس، أنّ موكلته تمنّت عليه وعلى هيئة الدفاع قبل أيّام من جلسة المرافعة، ألا يأخذهم السجال الى المؤسّسة التي تنتمي اليها، فهي فخورة بها، وبذلت شبابها وخبرتها فيها، وهي مدينة ببراءتها إن أعلنت لقوى الأمن الداخلي - فرع المعلومات - القسم الفني.

هذا وحرص رئيس المحكمة العسكرية في مستهلّ الجلسة، على توضيح دور الأجهزة الأمنيّة مع المُخبرين، والمخصّصات التي تؤمَّن لهم ضمن الموازنة مقابل عملهم ومهامهم ولا سيّما في قضايا التجسّس لصالح اسرائيل.

هكذا انتهت القضية بـ"سلام" و"وئام" داخل المحكمة العسكرية، لتشتعل في المقابل على السّاحة العنكبوتيّة - الإجتماعيّة - السياسيّة، بأسلوبٍ يوحي بأنّ الملف لم يُختتم بعد وقد يشكّل بداية صراع جديد... أو أقلّه سيكون له فصوله "الفيسبوكية - التويترية " لهذا الأسبوع.