ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

ما الذي جرى بالضبط أمس الأول في المحكمة العسكريّة؟ «فرع المعلومات» يقف مذهولاً أمام «واقعة الخميس»، هو لغاية الساعة لم يصدّق انّ كلّ التحقيقات التي أجراها مع المقدّم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، لم يؤخذ بها ولم يعوّل عليها في المحكمة، وفي لحظة ما، شُطِبَت وغدت سراباً، وتكاد تتحوّل إلى مضبطة اتهام توجّه ضدّه ويلاحق على خلفيتها!

«الفرع» الذي بنى أمجاده الأمنيّة على تسويق نماذج الدقّة والحرافيّة، فـ«ناكدَ» غيره من باب التفوّق، و «ياما» ترجلَ عن صهوتهِ «يتغندر» أمامهم عند كل مرّة يقع ملفاً في شباكه، وجد نفسه في ساعة لا يفرق كثيراً عن المديريّة العامة لأمن الدولة، وإنّ تحقيقاته مع «الحاج» و «غبش» نُقضت تماماً كما نُقضت التحقيقات من قبل مع زياد عيتاني، لا بل انّ الواقع يظهر وضعهما في ميزانٍ واحد.

في ميزان العقل، فتح حُكم البراءة الذي نالته الحاج، الباب واسعاً أمام حريّة التصرّف بخلاصة تحقيقات «فرع المعلومات»، والرماية عليها وإنشاء قائمة اتّهام طويلة ستدور حولها، وإطلاق توصيفات الاختلاق تماماً كما حصل مع «أمن الدولة»، حين اتهم بالتواطئ في تلفيق الملف لزياد عيتاني.. الآن وبعد الحكم نشهد «تلفيقاً» من نوعٍ آخر و «زياد عيتاني» آخر في المضمون يحمل إسم «سوزان الحاج».

ولو انّ «فرع المعلومات» امتص غضبه ولم ينطق ببنت شفّة وما زالَ يرزح تحت الصدمة، تولّى «تيّار المستقبل» تفجير أنماطٍ ونماذج من الغضب، ويقال انّ ضغط دمه وصل إلى درجة 23 نتيجة ما رأى في المتحف، ما يعبر عن ذلك تولّي رئيسه وأمينه العام إنكار الحكم والاعتراض عليه وقذفه بأقبح الصفات، إلى جانب تولّي وزيرة الداخليّة ريّا الحسن، رسم الخطوط الحمر أمامه، في مشهدٍ غير معهود، مؤسّسة ترجم مؤسّسة!

وما يمكن فهمه من اندفاعة «المستقبل» نحو إسقاط أصل الحكم ووصفه بـ«حكم أعرج بتوقيع قاض يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة»، انها تأتي من باب الاعتراض على إسقاط دور «فرع المعلومات» تحديداً.

ما تسنّى حتى اللحظة قراءته مما تقدّم على لسان «رؤوس المستقبل»، انّ المنازلة التي بدأت بين النيابة العامة العسكريّة ممثلة بالقاضي بيتر جرمانوس و «فرع المعلومات»، قابلة للنمو والتوسّع على أكثر من بيئة، خاصة حين يلبس الغمز ثوب الوضوح، ويوجّه الاتهام إلى «قاضٍ يصفّي حساباته الشخصيّة»، وهذا الفعل يُرد إلى تبلور قراءة لدى «التيّار الأزرق» بتحويل المعركة القضائيّة إلى معركة شخصيّة.

هذا بالضبط ما تخشاه أوساط متابعة، انّ يتحوّل الحكم ثم المواجهة إلى ركيزة إنتقام، ترتفع معها درجات المواجهة و تتشظى على اكثر من رقعة، هذا تماماً ما نشهد اليوم، أو بالحد الادنى نشهد بعض نماذجه، في مواجهة «المستقبل - التيّار»، التي انفلتت إلى مستويات غير مسبوقة باتت تتحدّث بلغة «السني - الماروني»، هذا بالضبط ما يعد مصدراً للقلق، هذا بالضبط ما يعتبره «المستقبل» استهدافاً شخصيّاً له!

الاعتقاد الواضح الذي تكوّن الآن ويمكن قراءته كناتج عما جرى، هو انّ «تيّار المستقبل» يشعر انّ «المنظومة الأمنيّة» التي جرى تركيبها في السلطة، تستهدف من قبل «منظومة أخرى» يجري تركيبها حالياً، أو تكاد، وهذا كله يأتي مع اقتراب فتح الأبواب على ورشة التعيينات القضائيّة.

وفي غمرة «الانفلات من العقل» الجاري إستعراض نماذجه الآن، ثمّة من يسأل عن دور «لجنة الدفاع الوطني والداخليّة والبلديات» النيابيّة، ولجنة «الإدارة والعدل».

أين «لجنة الدفاع» مما يجري بحق الآلهة؟! لماذا تلوذ بالصمت؟ لماذا يظهر وكأنّها تتخلّى عن مهامها؟ أين رقابتها على الأجهزة الأمنيّة، ولماذا لا تضع حداً لهذا التفلّت والتجاوز الواضح للصلاحيات؟ أين دورها في وضع آليات تنظيم العلاقة بين الأجهزة؟ ثم أين لجنة «العدل» من التعرّض للقضاء وحمايتهم من «بطش الأجهزة»؟ أين موقفها ورأيها من الاعتكافات والمحاكمات.. الخ؟